بغداد- العراق اليوم:
كشف محامي رئيس الوزراء، محمد مجيد الساعدي، صاحب الدعوى القضائية ضد محافظ البنك المركزي، أن رئيس محافظ البنك المركزي العراقي الحالي، مصطفى غالب مخيف، لا يملك شرطاً مهماً من شروط البنك ويفتقر الخبرة الاقتصادية، مستبعداً علاقة التيار الصدري بدعم المحافظ في هذا الشأن، نظراً لانسحابه من الدولة بشكل كامل. وقال الساعدي، في تصريحات صحفية ،سبق وأن رفعنا دعوة إلى المحكمة الاتحادية في هذا اليوم، بخصوص البنك المركزي العراقي ومحافظه، لعدم إمكانية إدارة الأزمات في ظل الظروف الاستثنائية، كونه لا يملك شرط مهم من شروط البنك المركزي، ألا وهو أن يكون رجلاً مصرفياً أو اقتصادياً، إلا أن المحافظ رجل مختص في القانون، واستندنا في الدعوى على المادة 13 من قانون البنك المركزي، وهو عدم توفر الشروط بمحافظ البنك المركزي العراقي الحالي". المحامي صاحب الدعوى القضائية ضد محافظ البنك المركزي، لفت إلى أن دعوته ستقام يوم الإثنين المقبل أمام المحكمة الاتحادية، بصفة شخصية، وبحضور وكيل عنه، يدعى أحمد مازن مكية. محمد مجيد الساعدي، أشار إلى أن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف "لا يمتلك أي خبرة في هذا المجال من الناحيتين المالية والاقتصادية المصرفية، باعتباره رجل قانون".
وقال إن البنك المركزي "كان يدار في فترة لم تشهد أزمات اقتصادية". وتابع "تبرز أهمية الإدارة والقيادة في ظل الأزمات، وقد كانت إدارة البنك المركزي جيدة إلى أن ظهرت أزمتان، الأولى في زمن الكاظمي عندما ارتفع سعر صرف الدولار لأكثر من 20 نقطة، والآن ارتفع أكثر من 10 نقاط، إضافة إلى سياستهم المالية والاقتصادية في جوانب أخرى غير ظاهرة للعلن". وأضاف "لم يتم معالجة الأمر من قبل البنك المركزي، كما الحال الذي مرّت به الحكومة والعملة الروسية، رغم ضغوط أميركية من قبل البنك الفيدرالي، بسبب مطالبات سياسية للضغط على رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني". محامي رئيس الوزراء، محمد مجيد الساعدي، ذكر أنه "اتجه في الطريق القانوني بهذا الملف، وليس السياسي". وأكد بأن التيار الصدري سحب جميع فعالياته وأنشطته من الدولة العراقية، مستبعداً بذلك أن يكون التيار الصدري "داعماً لمحافظ البنك المركزي".
*
اضافة التعليق