مصدر بمكتب السوداني يعلق على تفكيك المساءلة والعدالة وتيار الحكمة يعلق

بغداد- العراق اليوم:

تتسرب على نحو متصاعد تأكيدات من داخل أوساط سياسية عراقية نافذة حيال تفكيك هيئة "المساءلة والعدالة"، أو ما تعرف محلياً بـ"هيئة اجتثاث حزب البعث"، التي شُكِّلَت بعد 2003، و تستهدف إقصاء أعضاء حزب البعث وضباط الجيش والأمن وكبار موظفي نظام  المجرم صدام حسين.

 و  قال مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في حديث صحفي إن "حل هيئة المساءلة والعدالة بحاجة إلى غطاء برلماني، لكونها تشكلت ضمن قانون أقره أول برلمان للعراق اسقاط النظام السابق"، مضيفاً أن "هناك تنسيقاً بين مكتب رئيس الوزراء و رئاسة البرلمان حيال الملف ، الذي يعتبر ضمن الاتفاق السياسي الذي سبق تشكيل الحكومة". و كشف المصدر عن أن "الحكومة تريد تحويل ملفات و مهام هيئة المساءلة والعدالة إلى مجلس القضاء الأعلى، وستكون هناك لجنة قضائية مختصة بهذا الملف، بعد حل الهيئة رسمياً بتصويت من مجلس الوزراء و مجلس النواب، والحراك ماضٍ لتحقيق هذا الاتفاق السياسي، دون أي معرقلات سياسية"، دون أن يخفي وجود كتل سياسية معينة رافضة للمضي بتنفيذ الخطوة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، لكنه لم يسمّها. في السياق ذاته ، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، فادي الشمري، في حديث صحفي، إن "حكومة السوداني ماضية باتجاه تنفيذ برنامجها و الإتفاق السياسي المثبت في ما يعرف بـ(الورقة السياسية)، والذي يضم مجموعة مضامين مهمة و حيوية تساهم في إعادة رسم ملامح نجاح الدولة العراقية والتغلب على المصدات التي كانت تواجهها". وأضاف: "منها موضوع حل هيئة المساءلة والعدالة، الذي هو مبدأ دستوري في محدودية وقت الهيئات الانتقالية، وضرورة حلّها بمجرد انتهاء أعمالها، ومضى فيه الفاعل السياسي الشيعي منذ 2014، وحُلت بعض الهيئات، ومنها دعاوى الملكية"، على حد تعبيره. و بيّن الشمري أن "حل المساءلة والعدالة لا يعني نسف عملها، بل تحويلها لملف قضائي بحت، وجهاز تنفيذي صغير في الأمانة العامة، وإنهاء حالة الترهل الوظيفي وحالات الابتزاز السياسي، ونقل الملف ليكون بعهدة القضاء، وهو من يكون حاكماً". يُشار إلى أن هيئة المساءلة والعدالة شُكلت في عام 2005، ونصّ عليها الدستور العراقي، وعملت منذ بداية تأسيسها على متابعة ملفات المرشحين للانتخابات، فضلاً عن ملفات الموظفين والضباط والسياسيين، والأساتذة الجامعيين، واستطاعت أن تقصي الآلاف، بحجة الانتماء الى حزب البعث المحظور في العراق.