بغداد- العراق اليوم: تحدث سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، عن أبعاد أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق. وقال فهمي في تدوينة إن "ارتفاع سعر صرف الدولار وعجز السلطات النقدية والحكومة عن خفضه وتحقيق استقرار الدينار، هو مظهر لأزمة أعمق من مجرد الإجراءات الرقابية التي فرضتها الخزانة الأمريكية ونظام التتبع للدولار المحول من العراق، فضعف الثقة بالمصرف المركزي وبالمصارف العراقية والتحويلات الصادرة عبرها، انما يعكس النسبة العالية من التحويلات التي لا تذهب إلى الجهات المعلن عنها رسمياً، وهي مؤشرات تهريب للعملة وتمويل لمستفيدين خارجيين، وعدم اتخاذ أية اجراءات جدية لضبطها وإيقافها لأسباب مركبة منها الفساد أو الولاءات السياسية أو سوء الإدارة، أو كل هذه العوامل مجتمعة". وأضاف، أن "البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة كانا على علم بذلك وسبق أن أرسلا إنذارات وتنبيهات بهذا الشأن، ولكن اتخاذها الإجراءات الحازمة الأخيرة في هذا التوقيت، قد يكون له أبعاد سياسية للضغط على الحكومة العراقية، من جهة أخرى هناك أطراف عراقية نافذة مرتبطة بالمصارف وشبكات تهريب العملة والالتفاف على الضوابط المحلية والدولية في المجال النقدي، تحاول استغلال الأزمة وآثارها الجسيمة على القدرة الشرائية للمواطنين وإرباك الحياة الاقتصادية وشلها لمقاومة أية إجراءات جدية ضد الفساد وقنواته وشبكاته". وبين، "يبدو واضحاً أن الأزمة الحالية تفوق قدرات البنك المركزي والأدوات المتاحة له لمعالجتها وتطويقها، والحديث عن إعادة ثقة معناه ان الاجراءات المطلوبة يجب أن تكون حازمة وجذرية لفرض رقابة فعالة على المصارف وآليات تحويل العملة الى الخارج وتفكيك منظومات الفساد ومحاسبة من يقف وراءها، وهي قوى نافذة يتعذر على حكومة نابعة من رحم المحاصصة مواجهتها".
*
اضافة التعليق