بغداد- العراق اليوم: أعلن النائب جوزيف صليوا رفضه، وإعتراضه على قانون (منع الخمور) الذي صوّت عليه مؤخراً مجلس النواب العراقي، لعدم دستوريته، حيث ذكر صليوا بأن ثمة ست مخالفات دستورية ارتُكبت في هذا التصويت لهذا القانون.
وقد بيّن صليوا لموقع (العراق اليوم) أن قانون الإرادات البلدية، الذي لم يُقرأ سوى قراءة واحدة في جلسة البرلمان السابقة لم يكن يضم فقرة (منع الخمور)، إنما أضيفت اليه بشكل ملتوٍ في الجلسة التي تلتها، أي الجلسة التي عرض فيها للتصويت. ورغم أن الحضور لم يزد على الخمسين نائباً إلاَّ أن عشرين نائباً منهم صوتوا ضد القانون، وتحديداً ضد فقرة منع الخمور، وهذا لا يجوز دستورياً، لأن القانون -أي قانون -لا يمرر إلاَّ في جلسات دستورية يحصل فيها النصاب الكامل، أي بحضور ( 165) نائباً..
واستطرد صليوا: إننا حين نقف ضد هذا القانون، فهذا لا يعني أننا من أنصار الخمر، إنما نحن من أنصار الديمقراطية والعدالة والدستور، والحريات الشخصية.. ونحن حين سفكنا الدماء في تصدينا لنظام صدام الدكتاتوري، لم نكن نطمح باستبدال نظام قمعي قومي، بنظام قمعي ديني.. إن الحرية لا تتجزأ ، والديمقراطية لا تستثنى منها فقرة، او قانون، لذلك وقفنا ضد هذا القانون بقوة، لأنه اختبار حقيقي لمسيرتنا الديمقراطية، فالقبول بهذا التجاوز، والإخلال بالدستور، يعني القبول بغيره من التجاوزات.. لذلك جمعنا ثلاثة وثلاثين صوتاً –وكلهم مسلمون –سيقفون معنا في طلب الطعن، ولنا الحق في ذلك.. ولا أخفي عليك فإننا جميعاً ننتظر من الرئيس معصوم أن يرفض التصديق على هذا القانون، بخاصة وان فيه ست مخالفات دستورية، وهو أيضاً امتحان لموقع الرئاسة المحترم.
أما إذا خضع الرئيس معصوم للضغوطات، ووقع عليه -والحديث لم يزل للنائب جوزيف صليوا لموقع العراق اليوم -فإننا سنتوجه للمحكمة الإتحادية، حيث سنسقطه بالعدالة، وفي ساحة القضاء العراقي، الذي لا يخضع للضغوطات.. وإذا كنت قد تعرّضت للتهديد من داخل البرلمان بسبب موقفي هذا، فإني أعلن من خلالكم للشعب العراقي بأني لن أتراجع عن اداء واجبي الوطني مهما كان الثمن غالياً..