بغداد- العراق اليوم: تبحث قوى سياسية عراقية في بغداد، إعادة منصب نائب رئيس الجمهورية الذي كان معمولاً به بين عام 2004 ولغاية حزيران من العام 2015، حين اتخذ رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حزمة من القرارات الهادفة إلى تقليص النفقات المالية بالبلاد، وإغلاق أبواب الصرف غير المهمة بالدولة في ذروة الحرب على تنظيم “داعش”، والتي رافقت أزمة مالية حادة مع تراجع أسعار النفط ووصل عدد نواب رئيس الجمهورية إلى ثلاثة في العام 2015، حيث شغل كلّ من نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي، مناصب نواب رئيس الجمهورية، مع تخصيصات ونفقات مالية تصل إلى نحو مليون دولار شهريًا لكل مكتب من مكاتب النواب الثلاثة. في هذا السياق أشارت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات مظفر نوري حديث صحفي الى أن” منصب نائب رئيس الجمهورية، يعتبر من المناصب الساندة الغير أساسية في الحكومة العراقية”. ورجحت المظفر الى أن ” المرحلة الحالية، من الممكن ان تأخذ هذه المناصب دورها وفق البرنامج الحكومي، الذي تبناه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمحاربة الفساد وتقديم خدمة للناس واعادة الثقة بين المواطن والعملية السياسية “، منوهة الى أن منصب نائبي رئيس الجمهورية يخضع للأوزان والأستحقاق الأنتخابي، اضافة الى ثقل الكتل السياسية والتوافقات السياسية على تقديم المرشحين”. وفيما يخص ترشيح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لهذا المنصب نفت المظفر الترشيح الرسمي له “، مشيرة الى أن ” هناك تداول أعلامي فقط للاسماء المرشحة”. وأضافت أن ” هذا الملف سوف يحسم من خلال اجتماع رسمي، يعلن في جلسة مجلس النواب، فيما لو كان هناك أتفاق سياسي على الأسماء المرشحة”. وأختتمت المظفر حديثها بالقول إن “أئتلاف النصر سيكون داعم لمنصب رئيس الجمهورية، بشرط أن يكون عمله ساند للبرنامج الحكومي ولعمل رئاسة الوزراء، دون أن يسبب ترهلا وعبأ على كاهل الحكومة “،مشيرة الى أن “هذا المنصب يجب أن يتحدد مهامه، وفق الشروط التي وضعت من قبل الدستور العراقي”.
*
اضافة التعليق