مصر.. مجلس النواب يحسم الجدل حول الكشف عن حسابات المواطنين السرية

بغداد- العراق اليوم:

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، النائب محمد سليمان، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تعني رفع السرية عن حسابات المواطنين.

وأضاف سليمان، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسست المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذي يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي أو تجنبه وإخفاء ثروات الأشخاص وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات الدول الأعضاء.

وأوضح رئيس اللجة الاقتصادية أن المنتدى طوّر آلية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وهي الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بما يُمكّن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية من التعاون العابر للحدود فيما بينها من خلال السلطات الضريبية.

وذكر سليمان، أن مصر انضمت لهذا المنتدى عام 2016 ووقعت على هذه الاتفاقية عام 2022، وشكّل المنتدى لجنة تسمى مجموعة القرناء بالمنتدى لبحث ومراجعة موقف الدول الأعضاء وتقييمها لمدى إلتزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات والمساعدات الإدارية المتعلقة بالمسائل الضريبية بين الدول.

وبين سليمان، أنه أثناء مراجعة مجموعة النظراء والقرناء لموقف مصر، أوصت اللجنة (لجنة مجموعة القرناء والنظراء) بوجوب تطوير تعديل تشريعى لازم لإجتياز التقييم، وهذا التعديل يسمح بإضافة فقرة إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمى 140، 142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى 194 لسنة 2020 بالإفصاح لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذًا لأحكام الإتفاقيات الضريبية الدولية النافذه في مصر، وفور إجراء هذا التعديل التشريعى، سوف تجتاز مصر تقييم مجموعة النظراء والقرناء الذى يُعد مؤشرا إيجابيا للعديد من المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين وتعمل على زيادة تنافسية الدولة وقدرتها على الوصول إلى التمويل والمساعدات المالية والفنية والإدارية.

وقال: علمًا بأنه يجب التركيز والتنويه على أن هذه الإتفاقية تنصب فقط على المعاملات بين الدول أو الأطراف التى تكون الدول طرفًا فيها، ولا تؤثر بأى حال من الأحوال على سرية حسابات الأشخاص أو تعاملاتهم اليومية المصرفية داخل الدولة كما لا تمس سرية التعاملات التجارية أو الصناعية أو المهنية أو  الخدمية داخل المجتمع.

ولفت إلى أن فلسفة الاتفاقية تأتي في إطار تطور الدول للاتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي وتتعاون فيما بينها في هذا الشأن، يجب أن تتعاون أيضًا في تبادل المعلومات والتحلي بالشفافية فيما يخص التهرب والتجنب الضريبي وإخفاء الثروات والأصول المالية وحرمان الدول من حقوقها.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

ونص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالي: ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.