بغداد- العراق اليوم: أكد المجلس الوزاري للامن الوطني، ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي ناقش فيه "أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني. وشهدت الناصرية تظاهرات، سقط فيها شهيدان، وأصيب أكثر من 20 آخرين، ما أدى إلى استبدال قائد شرطة محافظة ذي قار، سعد الحربية، وتعيين العميد مكي شناع بدلاً عنه. التظاهرات جاءت بعد صدور قرار بسجن الناشط العراقي حيدر الزيدي لثلاث سنوات، بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، ما أثار ردود أفعال متضاربة لدى الشارع العراقي، في وقت طالب سياسيون ومدونون بعدم تطبيق الحكم، متهمين السلطات بعدم التعامل بالمثل في قضية الاساءة الى المؤسسة العسكرية والجهات الأمنية. البيان أشار إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر "إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية". بشأن تأمين الحدود مع إيران وتركيا، أكد المجلس على "تأمين الخط الصفري للشريط الحدودي العراقي مع كلّ من تركيا وإيران، وتقديم جميع وسائل الدعم اللوجستي لتأمين إنجاز هذه المهمة". فيما يلي نص بيان: ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، مساء الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزراي للأمن الوطني. وجرى خلال الاجتماع تدارس الأوضاع الأمنية في البلاد، ومتابعة أداء قواتنا المسلحة خلال تنفيذها مهامّها في حفظ الأمن والاستقرار، وملاحقة فلول الارهاب. وناقش المجلس أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية، وقرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية. وشدّد المجلس على ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية. وبحث المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها ما يلزم من قرارات وفق الآتي: 1- حسم موضوع التدقيق الأمني بما يحفظ كرامة المواطن، وكذلك بما يلبّي متطلبات العمل الاستخباري. 2- وافق المجلس على الشروع بخطة نقل المسؤلية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، من خلال تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات؛ المثنى، والديوانية، وواسط كمرحلة أولى، بعد ذلك يجري تقييم هذه الخطوة. 3- التأكيد على تأمين الخط الصفري للشريط الحدودي العراقي مع كلّ من تركيا وإيران، وتقديم جميع وسائل الدعم اللوجستي لتأمين إنجاز هذه المهمة.
*
اضافة التعليق