بغداد- العراق اليوم: كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست آي البريطانية ، ان المتآمرين في ما اطلق عليه تسمية " سرقة القرن" في العراق استهدفوا اموال وودائع الضرائب للشركات الصينية والروسية بالتحديد مثل الشركة الصينية للهندسة البترولية والإنشاءات (CPECC) ولوك أويل ميدل إيست ليمتد ، وهي شركة محلية تابعة لعملاق الطاقة والنفط الروسية . وذكر التقرير، ان " مجموعة المخططين للسرقة تضم شبكة من المسؤولين العراقيين في مؤسسات الدولة بما في ذلك مصلحة الضرائب وهيئة النزاهة ومسؤولين في وزارة العدل ، وهم يخضعون في الوقت الحالي للتحقيق بشأن سرقة مليارات الدنانير من حسابات الضرائب لشركات النفط العالمية". وقال اشخاص شاركوا في التحقيق إن " سرقة القرن ربما كانت محاولة تجريبية لسرقة اكبر حيث ان العديد من ادوات السرقة بما في ذلك استخدام الصكوك والوثائق المزورة كانت موجودة بالفعل ، كما انها ساعدت المتورطين في السرقة في اختبار الهيئات التنظيمية لاغراض المراجعة وتحسين مخططهم لتجنب الانكشاف و بدلاً عن استخدام الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم ممثلين لشركات حقيقية ، على سبيل المثال ، استخدموا شركات وهمية ". وبينت الصحيفة ان " التحقيقات كشفت ايضا ان الوثيقة القانونية المقدمة الى الهيئة العامة للضرائب في الثامن تموز عام 2021 التي يبدو أنها تسمح لرجل أعمال عراقي بالعمل كممثل للشركة الصينية تم التحقق منها من قبل كاتب عدل في وزارة العدل وتمت الموافقة عليها من قبل مسؤولي الضرائب على الرغم من المؤشرات الواضحة على انها كانت مزيفة ". وتابع ان " التفويض من قبل الشركة الصينية يمنح رجل الأعمال العراقي صلاحيات مالية واسعة تشمل فتح الحسابات المصرفية وتشغيلها ، وسحب الأموال وإيداعها ، وتلقي الشيكات وسحبها نقدًا نيابة عن الشركة، وكان التفويض ممنوحا لرجل الأعمال علي محمد عيسى الجاف ، لكنه لا يتضمن أي تفاصيل أخرى حول علاقة الجاف بالشركة أو معلومات أساسية مثل رقم هويته العراقية". وبين التقرير أن " المحققين اكدوا انه تم تقديم مستند مشابه لمستند الشركة الصينية لكنه هذه المرة باسم شركة لوك اويل الروسية والذي ياذن ايضا لرجل اعمال عراقي بالتصرف وتبين ان الاوراق مزورة ايضا حيث قالت الشركة الروسية في رسالة الى شركة نفط الجنوب في البصرة انها لم تفوض أي شخص أو كيان للعمل نيابة عنها لدى مصلحة الضرائب ". وقال المحققون في وزارة المالية العراقية إن "التحقق من وثائق التفويض المزيفة وقبولها من قبل المسؤولين في وزارة العدل و هيئة الضرائب قد سهل محاولة السرقة بشكل مباشر وبدا واضحًا أن المحاولات الأولى لسرقة هذه الودائع اعتمدت على وثائق مزيفة حيث ثم التلاعب بالإجراءات وتسريعها".
*
اضافة التعليق