الحكومة تجهل حجم سرقات الضرائب والجمارك ورئيسها يكشف تفاصيل جديدة

بغداد- العراق اليوم:

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه لا يوجد رقم رسمي، بما في ذلك لدى الدوائر المختصة مثل وزارة المالية، يبيّن الحجم الحقيقي للسرقة من الأمانات الضريبية والكمركية.

وقال محمد شياع السوداني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي،  إن "الكل يتحدث عن أرقام، 3.5 ترليون، 5.5 ترليون، 3.7 ترليون"، مبيّناً أنه "طيلة الفترة الماضية وأنا أتابع التحقيقات والمخاطبات الرسمية، ولا يوجد رقم رسمي لمعرفة حجم السرقة" من الأمانات الضريبية والكمركية، "لا في الدوائر المختصة المعنية، مثل الضريبة، أو الكمرك، أو المصارف، أو حتى وزارة المالية".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الأسبوعية اليوم، "تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي، لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية استثناءً من المادة 3 من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية".

في هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء، أنه "لغرض الوضوح أمام شعبنا، وحتى الرأي العام الدولي، لأن قضية الفساد تجاوزت حدود العراق، كنا في بحث مستمر خلال الأيام الماضية"، مشيراً إلى أنهم توصلوا إلى ضرورة أن يكون لديهم "رقم حقيقي لحجم المال المنهوب في هذه القضية، لذلك تم اتخاذ القرار اليوم بالتعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي لأغراض تدقيق الأمانات الضريبية والكمركية".

ولفت إلى أن الحكومة تريد الحصول على "تقرير واضح من شركة تدقيق عالمية مختصة، تحدد حجم الأموال المسروقة في هذا الملف"، منوّها إلى أنه "حتى الجهات الرقابية، بما فيها ديوان الرقابة المالية، ليس لديها رقم محدد عن حجم هذا المال".

رئيس الوزراء العراقي أكد اهتمام الحكومة وعملها الحثيث من أجل استرداد المطلوبين في قضايا الفساد والأموال، من خلال التنسيق مع الشرطة الدولية "الانتربول".

حول قانون النفط والغاز، نوّه إلى أن وزير النفط يجري مشاورات مستمرة مع وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، بشأن مسودة القانون، والذي تم تحديد 6 أشهر لتشريعه ضمن المنهاج الوزاري، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذا الاتفاق.

بشأن اطلاق رخصة رابعة للهاتف النقال، قال السوداني إنه كلف وزارة الاتصالات بإعداد دراسة لإطلاق الرخصة الرابعة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب حال الانتهاء منها.

السوداني أكد أن العراق حريص على ثبات أسعار النفط بحيث لا تقل عن 100 دولار للبرميل، ويرى ضرورة إعادة النظر بكمية الإنتاج المخصصة له، لعدة اعتبارات.

وأوضح أن هذه الاعتبارات هي، "أولاً العراق ثالث دولة على مستوى المنظمة، وكذلك تزايد النسبة السكانية إلى 41 مليون، كما كان محروماً من التصدير طيلة حرب الثمانينات وحصار التسعينات والإرهاب بعد 2003 وما خلفه من دمار يتطلب وجود أموال تساهم في إعادة الإعمار".

حول العلاقات العربية والخليجية، أكد حرص العراق على عمقه العربي، والعلاقات المتوازنة مع أشقائه وأصدقائه، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية دولة مهمة يرتبط العراق معها بعلاقات تاريخية.

وأشار إلى أن هناك مبادرات وأنشطة سابقة، يمكن تفعليها بالشكل الذي يطور هذه العلاقة ويسهم في نموها على الجانب الاقتصادي، وتوحيد المواقف والتنسيق تجاه مختلف القضايا التي تنعكس على استقرار المنطقة.