بغداد- العراق اليوم: يتحرك فالح الفياض لتحصين موقعه ضمن المعادلة السياسية القائمة في العراق، والذي يستمده أساسا من رئاسته لهيئة الحشد الشعبي، ويأتي هذا التحرك مع تصاعد الدعوات التي تطالب بتنحّيه وفسح المجال لشخصيات أجدر تتولى المنصب. تقول أوساط سياسية عراقية إن الهدف من قرار فالح الفياض تجميد عمله ومسؤولياته كرئيس لحركة “عطاء”، التفرغ بشكل تام لرئاسة هيئة الحشد الشعبي، و قطع الطريق أمام مساع للإطاحة به من هذا المنصب. و تعرض الفياض على مدار الأشهر الماضية للعديد من الانتقادات لاسيما من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بسبب أدائه الضعيف في قيادة مؤسسة الحشد الشعبي وعدم امتلاكه لذهنية عسكرية تخوّل له تولي هذا المنصب، فضلا عن جمعه لمسؤوليات حزبية تنزع عنه مبدأ “الحياد”، حيث أنه رئيس كتلة برلمانية ورئيس حركة “عطاء”. وعلى الرغم من إظهار الإطار التنسيقي، المظلة السياسية ، دعمه للفياض في محاولة للإيحاء بالتماسك بين أقطابه، فإن هناك من القوى المنضوية ضمن الإطار من ترى بأحقية الصدر في هذا الجانب. وذهب بعض هذه القوى حد طرح تنحي الفياض خلال اجتماعات مغلقة جرت مؤخرا، وتم عرض عدد من الأسماء لتولي المنصب على غرار عبدالعزيز المحمداوي الملقب بـ”الخال” والذي يشغل حاليا منصب قائد أركان الحشد. وتقول الأوساط السياسية إن تزايد الضغوط المطالبة بتنحّيه، دفعت الفياض على ما يبدو إلى اتخاذ خطوة تجميد مهامه الحزبية، لسحب الذرائع التي يسوّقها الخصوم والحلفاء على السواء، والتركيز أكثر على مسؤولياته ضمن الحشد الشعبي. و تلفت الأوساط نفسها إلى أن الفياض يحاول من خلال تشبثه بموقع رئاسة الحشد الحفاظ على ثقله ضمن المعادلة السياسية القائمة، وهو يدرك أن الإطاحة به من المنصب سيعني فقدان نفوذه الذي يستمده من الحشد الذي يمثل قوة عسكرية ضخمة توازي الجيش العراقي، إن لم تكن تتجاوزه من حيث العدة والعتاد. وأعلن الفياض عن تجميد عمله ومسؤولياته في حركة “عطاء” ورئاسة مجلسها القيادي، وتكليف خالد كبيان بمهام رئاسة الحركة السياسية، التي تشكلت في العام 2017. وقال عباس الجبوري، عضو مجلس النواب عن تحالف العقد الوطني الذي يرأسه الفياض، إن تجميد الفياض لمسؤولياته في حركة “عطاء” جاء بناء على طلبه، من أجل أن يكرس نفسه بشكل أكبر لرئاسة هيئة الحشد الشعبي.
*
اضافة التعليق