بعد الغاء التدقيق الأمني .. نائبة تتحدث عن كارثة مقبلة على العراق

بغداد- العراق اليوم:

طالبت عضو مجلس النواب العراقي عن سنجار ومحافظة نينوى، فيان دخيل، مجلس الأمن الوطني بالتراجع عن قرار إلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة، واصفة ذلك بـ"الكارثة الكبيرة"، نظراً لما شاب العراق من "إرهاب" في السنوات الماضية. 

وقالت دخيل في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان العراقي،  "تابعنا باستغراب كبير قرار مجلس الأمن الوطني بتشكيل لجنة تحقيقية بحق الأجهزة الأمنية التي لم تنفّذ القرار المتعلق بإلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة".

وتعقيباً على ما سبق، بيّنت دخيل أن موضوع إلغاء التدقيق الأمني للمواطنين "كارثة كبرى"، لافتةً إلى أن العديد من المواطنين في المناطق التي وقعت تحت سيطرة "الإرهاب، شاركوا مع داعش وغيره" خلال تلك الفترة التي وقعت فيها محافظات عراقية بيد التنظيم.

عضو مجلس النواب العراقي عن سنجار ومحافظة نينوى، أشارت إلى ان التدقيق الأمني "مهم جداً ومتّبع في كل دول العالم"، متسائلة عن كيفية إلغائه في دولة مثل العراق قد "عاث الإرهاب فيه بالقتل والخطف". 

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قالت دخيل "إذا تم إلغاء التدقيق الأمني، ماذا سنقول لآلاف الإزيديين والضحايا المقتولين على يد الإرهاب، ماذا سنقول للمقابر الجماعية وذوي ضحايا الخسفة بالموصل وقبائل البو نمر في الأنبار وأهالي سبايكر وذوي شهداء القوات الأمنية". 

واوضحت في كلمتها أنها لا تتحدث عن مكون واحد، إذ أن الذي حصل في "المناطق السنية، كان أفظع مما عليه في باقي المناطق". 

فيان دخيل، أبدت دعمها للإسراع في عملية التدقيق الأمني، كي لا "تستخدم للابتزاز السياسي"، وذلك من خلال رفع عدد الموظفين من أجل ردّ الحقوق إلى أصحابها. 

وشددت على قرار إلغائه بالقول: "غير صائب وغير ممكن في دولة مثل العراق"، مردفة أن رئيس الوزراء العراقي لو أراد السفر إلى الولايات المتحدة فإنهم سيدققون في سيرته الذاتية كاملة وهو رئيس وزراء، في إشارة منها إلى اتباع هذا الإجراء لدى كافة الدول. 

النائبة الإزيدية عن سنجار ومحافظة نينوى، طالبت بمراجعة قرار الإلغاء مع التسريع بعملية التدقيق الأمني دون إلغائه لأن ذلك "لا يجوز لاعتباره "كارثة كبيرة". 

يذكر أن مجلس الأمن الوطني قرر في الـ20 أيلول 2022، إلغاء التدقيق الأمني على النازحين داخل العراقي، ويقتصر على النزاحين من خارج العراق فقط دون غيرهم.