بغداد- العراق اليوم: أعلن الرئيس السابق لبرلمان كردستان يوسف محمد صادق، الاثنين، تقديمه دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا ضد التمديد "غير المشروع" لمجلس النواب و السلطات الأخرى لإقليم كردستان. وقال يوسف محمد الذي شغل منصب نائب في الدورة السابقة لمجلس النواب أيضا في بيان بعد نشر قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان - العراق رقم 12 لسنة 2022 ، اليوم والصادر 7/6/2022 في جريدة "وقائع كردستان" "تقدمنا بدعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد برقم 248 / اتحادي / 2022 للطعن في ديتورية القانون وعدم شرعية التمديد للدورة الحالية. وذكر محمد في البيان "لقد أشرنا عدة مرات إلى أن الانتخابات ، بمثابة عقد بين الناخب والمسؤول المنتخب ، مشروطة بالوقت المخصص لهما والوعود التي قطعها المسؤول المنتخب للناخب وعليه الوفاء به خلال تلك الفترة. لذلك فبعد انتهاء المدة القانونية تفقد المناصب المنتخبة شرعيتها ويعد التمديد لها غير شرعي ومخالف لمبادئ الديمقراطية". وشدد الرئيس السابق لبرلمان كردستان على أن سلطات الإقليم فقدت شرعيتها منذ أمس 6 تشرين الثاني "في عريضتنا الدستورية ، وبفضل مساعدة عدد من المحامين ، ناقشنا بالتفصيل تناقض تشريع هذا القانون مع مبادئ الديمقراطية ومواد الدستور العراقي ، الذي أقره الشعب الكردي أيضًا عام 2005".
*
اضافة التعليق