بغداد- العراق اليوم: حسناً فعلت قوى الاطار التنسيقي في اسقاط وحذف تمرير مسودة القانون سيء الصيت، او ما يسمى بقانون الخدمة الإلزامية الذي يهدف الى تجنيد وعسكرة الشعب العراقي الذي مل اللون الخاكي، ويريد ان يتحرر من عقدة الحروب، وعبثية القرارات، وشبق اشباه الجنرالات المأزومين في حكومة الدكتاتور، بل يريد ان لا تعاد تلك الصفحات السود التي يساق فيها ابناء الخايبة، من جنوب ووسط العراق الى محرقة المعارك، فيما يتنعم غيرهم في اماكن بعيدة عن لظى تلك النار الحامية، فيموت عباس وعبد الحسين وعبد الزهرة وكاظم وعلي ووو..الخ، ليتنعم وطبان وبرزان وطرزان ومن لف لفهم من تلك البيئة القاتلة المجرمة، ويتسكع ابناؤهم في الدول والمراقص والملاهي، فمن يا ترى يريد ان يبعث ذلك التاريخ القميء من قبره النتن بعد ان تحلل؟ لا شك، انهم اولئك الحالمون بعودة عصر الانقلابات العسكرية او المهوسون بجنون السلطة، الباحثون عن فرصة ليذلوا بها ابناء جنوب العراق ووسطه، ومن جغرافيا معينة، والذريعة ذات الذريعة، والحجة نفس الحجة، ولكن هيهات هيهات ان يلدغ الناس من ذات الجحر مرةً اخرى، فلا الزمان زمانهم، ولا الأمور لهم كما كانت. ان فرض الجندية على الشباب العراقي، وخصوصاً من الطبقات المغلوبة على أمرها والفقيرة، ليس الا جزءاً من مخطط إخضاع واضح، لن يمرر، فبينما أولاد من يتحمسون لتمرير القانون يتنعمون بأموال نفط الجنوب من البصرة والعمارة والناصرية، ويجوبون الدول بحثاً عن الملاهي الليلية والمراقص ، لا يجد ابناء الجنوب ما يسد رمقهم ، فيشدون الرحال الى بغداد ليبيعوا الشاي في التقاطعات والشوارع، فماذا سيضيف لهم قانون بائس مثل هذا غير هدر السنوات، وعذاب المعسكرات، ولوعة الأمهات. كما ان الهدف من تمرير مثل هذا القانون واضح جداً، فالوزارة اي وزارة الدفاع من حصة مكون معين، ومن يسيطر عليها متحمس جداً ليضيف لها من تخصيصات الموازنة المزيد، ليتم نهبه وتبذيره عبر مثل هذا القانون غير المنطقي، والفائض عن الحاجة، وإلاٌ لماذا يستقتل على القانون ( أبو مازن، وأبو ريكان وابو ،،،،، )؟!فهل سنسمح لمثل هذه الصفقات المشبوهة.
*
اضافة التعليق