بغداد- العراق اليوم: كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة في ملف اعتقال ضباط كبار في شرطة الطاقة، ومنهم مديرها العام ومدير شرطة الطاقة في الجنوب وغيرهم، مؤكدةً ان هذه الشبكة تعمل لصالح جهات متنفذة سابقاً، وقد تدخل وزير سابق في تمكينها من هذه المناصب. واوضحت المصادر، ان وزير النفط الأسبق ثامر الغضبان هو من أتى باللواء غالب مديراً لشرطة الطاقة، وهو من فاتح وزير الداخلية آنذاك بخط يده و طلب تكليف المومأ إليه بهذا المنصب الحساس، و قبلها كلف المقدم في الشرطة عبد الهادي مديراً لقسم التصاريح الامنية، و الأخير هو شقيق السيد عبدالكريم الفيصل رئيس هيئة المستشارين، و هو المكان الذي كان يشغله ثامر غضبان شخصياً". واكدت ان " الغضبان بنى بذلك شبكة متداخلة ضمن تأسيس الدولة العميقة التي تمد اذرعها في كل مفاصل الدولة الاقتصادية ". واشارت المصادر الى ان " عملية الإطاحة بهذه الشبكة اليوم، تكشف (عمالة) ثامر الغضبان، والذي يريد أن يتأكد من ذلك بنفسه، فالأمر ليس صعباً عليه، فقرار الغصبان الجائر بتخفيض الإنتاج أكثر من مليون برميل يومياً، و الذي كلف العراق مبالغ طائلة و جعله يدفع أضعاف قيمة ما دفعه لزيادة الإنتاج، ومن ثم عاد ليدفع مرة أخرى غرامات لشركات جولات التراخيص وهي غير ملزمة بقرار التخفيض، أو قرارات أوبك وحتى العراق غير ملزم بها، دليل واضح على نهجه التدميري لهذا القطاع". واضافت المصادر " إن هدف ثامر الغضبان واضح والكثير من الأدلة تدينه، ومن يريد التأكد اكثر ما عليه سوى الذهاب إلى أوليات لجنة الطاقة الوزارية فسيجد أن ثامر الغضبان يكتب لنفسه وهو وزير، ثم يأتي و يكتب لنفسه، وهو رئيس لجنة الطاقة الوزارية، أو نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ثم يتخذ القرار الذي يخدم مصالحه واجندته، وفي ذلك تضارب واضح للمصالح". واختتمت المصادر بالقول إن" الفضيحة التي تم كشفها والتي قام بها اللواء غالب التابع لثامر غضبان هي دليل واضح على سوء نوايا ثامر غضبان، وسعيه الدائم والمحموم لتدمير وزارة النفط، ولربما ستكشف المزيد من الملفات الخطرة في قابل الايام".
*
اضافة التعليق