مدير مكتب المالكي يكشف عن آلية توزيع الوزارات في حكومة السوداني

بغداد- العراق اليوم:

أكد هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الحكومة الجديدة بإمكانها أن تكسب دعم كل القوى الوطنية، بما فيها التيار الصدري، إذا كانت قادرة على تنفيذ برنامجها. 

هشام الركابي، ذكر أن جهود رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، "تحظى بدعم ائتلاف إدارة الدولة، وكل القوى التي تسعى إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في العراق".

وكان مجلس النواب العراقي، نجح الخميس (13 تشرين الأول 2022) بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، هو الوزير السابق عبد اللطيف رشيد.

وسرعان ما كلّف رشيد رئيساً جديداً للحكومة، هو محمد شياع السوداني، في خطوة وضعت حداً لشلل مؤسساتي دام عاماً، مع فشل القوى السياسية الكبرى على الاتفاق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021.

بشأن المدة التي يحتاجها السوداني لتشكيل الحكومة، أوضح هشام الركابي بأنه "لا يوجد توقيت محدد بـ 10 ايام لتشكيل الحكومة، والمدة الدستورية هي 30 يوماً تمنح لرئيس الوزراء المكلف"، معرباً عن اعتقاده بأن محمد شياع السوداني "لديه تصور كامل عن المدة الدستورية، وكذلك الوزارات والشخصيات التي من ممكن أن تتسلم هذه المناصب، بمساعدة القوى السياسية والقوى الوطنية المشتركة في العملية السياسية".

وبيّن أن "الأيام القادمة ستظهر ملاح هذه الحكومة، من خلال اللقاءات والحوارات التي ستجرى، وكذلك استعداد رئيس الوزراء المكلف لتقديم كابينته خلال سقف زمني قريب جداً".   

هشام الركابي أضاف أن السوداني "ليست لديه مخاوف من عدم تشكيل الحكومة، كونه تسلم مناصب وزارية، وله خبرات في إدارة أكثر من وزارة مثل الصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى خبرته في المجال التشريعي كنائب، وقد تحدث في أكثر من مناسبة عن قدرته على تشكيل حكومة منسجمة لديها القدرة على تنفيذ المهام الموكلة اليها وتقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة كل الملفات العالقة التي كانت مؤسسات الدولة تعاني منها".

بشأن موقف التيار الصدري، قال مدير مكتب المالكي، إن التيار الصدري "لديهم تصور حول المشهد السياسي وسيراقبون عملية تشكيل الحكومة، والخطوات التي ستقوم بها، وسيكون لهم موقف وكلمة بعد فترة من تشكيل الحكومة، وإذا كانت قادرة على تنفيذ برنامجها، ستحظى بدعم التيار الصدري"، منوّهاً إلى أن "الحكومة أن ستكسب دعماً كبيراً من كل القوى الوطنية، بما فيهم التيار الصدري".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف والإطار التنسيقي أبدوا استعدادهم للجلوس إلى طاولة الحوار مع التيار الصدري، لكنه لا يزال يعارض ذلك".

حول توزيع الحقائب الوزارية، أشار إلى أن "كل الحكومات التي تشكلت في الفترات السابقة كانت تعتمد على التمثيل السياسي لكل كتلة في البرلمان، وهذا أمر مسلم به"

وخلص إلى أن "كل ما يتعلق بالكابينة الوزارة متروك لرئيس الوزراء المكلف الذي لديه تنسيق وتواصل مع كل القوى السياسية، كما أن الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة ملتزم بكل ما تمت مناقشته فيما يخص طبيعة الكابينة والحقائب الوزارية، والوزارات التي ستمنح".