بغداد- العراق اليوم:
رهن القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، عودة النواب المستقيلين بـ"الإرادة السياسية"، مبيناً إلى أنها لا تحتاج لمخرج قانوني، على حد تعبيره.
وقال العكيلي في تحليل له ، إنه "ليس أسهل من إيجاد المخرج القانوني لإبطال جميع إجراءات القبول باستقالة (73) نائب عن الكتلة الصدرية من عضوية مجلس النواب بموافقة من رئيس مجلس النواب، وإبطال ما تم لاحقا لها وبناءً عليها، لأن تلك الإجراءات شابها عيب مخالفة القانون، من جهة أن البند ثالثا من المادة 1 من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب التي أشارت إلى أن الموافقة على استقالة النائب تخضع للتصويت عليها في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه حيث تنص: (تسري الفقرة اولا من الامر رقم 9 لسنة 2005 على عضو مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على أن لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة)".
وأضاف: "فرغم ان هذا البند يتحدث عن استحقاق الراتب التقاعدي للنائب المستقيل، إلا أنه حدد آلية قبول الاستقالة بقوله (وقبولها من المجلس بالاغلبية المطلقة)، أي أن طلب الاستقالة يعرض في مجلس النواب فإن حظي بالاغلبية المطلقة استحق النائب الراتب التقاعدي وفق القرار 9 لسنة 2005، وقد يحظى طلب الاستقالة بموافقة الأغلبية البسيطة، وقد يرفضه مجلس النواب، ولكل فرض من تلك الفروض آثاره على ما يستحقه النائب المستقيل من حقوق، إلا أن الحد المقطوع فيه من حكم النص هو وجوب عرض استقالة النائب على مجلس النواب للتصويت عليه".
وتابع العكيلي، "ليس لدينا نص آخر يحدد آلية استقالة عضو مجلس النواب فلا مناص من الأخذ بالنص القانوني الوحيد الذي يحدد آلية قبول استقالات أعضاء مجلس النواب والعمل بموجبه".
وأوضح أنه "اما من يذهب إلى سلامة قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل رئيس مجلس النواب فليس لديهم اي نص قانوني يستندون إليه، خصوصا وأن الدستور والقانون لم يذكر من ضمن صلاحيات رئيس مجلس النواب قبول استقالات النواب، وبالتالي ليس له اختصاص القبول بها، فقبوله باستقالة نواب الكتلة الصدرية باطل لعدم الاختصاص، اما القول بان رئيس مجلس النواب يحل محل المجلس في عطلته، فأنه رأي خارج إطار المقبول قانونا، فلا يوجد نص بذلك، ولا يمكن القول بمثل تلك الصلاحية أو الحلول الخطير دون نص دستوري قاطع، كما أن الأخذ به يعني بان لرئيس المجلس إصدار القوانين والقرارات خلال تلك العطلة، ما دام يحل محل المجلس كله، وهو ما لا يقبله عقل ولا منطق".
وأردف: "لقد سار مجلس النواب في الكثير من حالات استقالات أعضاء مجلس النواب إلى التصويت على تلك الاستقالات مثل تصويته غلى استقالة النائب الدكتور على التميمي عام 2013 وغيره".
وأكد أنه "لذا فأن الطريق إلى عودة نواب الكتلة الصدرية إلى مقاعدهم البرلمانية طريق سهل وسالك من الناحية القانونية"، لافتاً "انما تظل عودتهم منعقدة أكثر بإرادة سياسية وتوافق سياسي بين القوى السياسية المؤثرة في المشهد السياسي، فالسياسة في العراق تحكم اكثر بكثير مما يتحكم القانون".
*
اضافة التعليق