بغداد- العراق اليوم: لم ينفِ وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار وجود عشرات الملفات التي تتعلق بشبهات الفساد المالي والإداري التي تلاحقه منذ سنوات، مؤكداً انها موجودة بالفعل، وانها فتحت ابان توليه منصب مدير عام في شركة نفط البصرة، ولكن الجديد في الملف، ان عبد الجبار قال في مقابلة متلفزة ان الملفات اغلقت من القضاء دون ان يقدم ما يثبت ذلك طبعاً، مدعياً ان الملفات مفبركة والخ.. من التبربرات والدفوعات التي يستخدمها عادة اي شخص يواجه إتهامات تطاله، ودائماً ما تحضر نظرية المؤامرة الكونية على الشخص المستهدف، ويدعي انه يحارب ماڤيات شرقية وغربية، وانه ضحية لتحالف دولي كونيالي يستهدفه، ومن هذه الإدعاءات التي يراد دفع الشبهة عبرها، او التملص من الخوض في التفاصيل.
واذا اعطينا شخص الوزير بعض الحق في ان يدافع عن نفسه، فتلك غريزة فطرية عند اي بشر، فما الذي يمكن ان نقوله او نبرر به سكوت الجهات المعنية في الملف برمته، وخصوصاً القضاء الموقر الذي يجب ان يطلع الراي العام على حقيقة هذه الاتهامات والملفات الكبيرة المعروضة امامه، والتي تلاحق موظفاً حكومياً بدرجة كبيرة بمستوى وزير سيادي. لماذا يحجم القضاء عن بيان تفاصيل القضايا والأدلة التي جمعها، والأحكام التي اصدرها بحق الشخص الذي تلاحقه الإتهامات التي لا يمكن لعاقل ان يصدق انها كيدية برمتها، او ناتجة من فراغ، او تجني عليه.
هل يعقل هذا، لا بالتأكيد، والموضوع يجب ان يدقق فيه، وان يحقق حوله، وان يوضح للمتابع،إذ لا يمكن أن يبقى هذا الملف الخطير طي الكتمان حتى ينتهي الوزير من فترة مسؤوليته ويغادر لربما البلد، وبعد ذلك نسمع الأصوات تتعالى لملاحقته، او تفتح الملفات دون طائل. الخلاصة: إحسان عبد الجبار متهم بعشرات الملفات، وبسرقة وإهدار مليارات الدولارات، فهو وزير النفط في العراق، والكل يعلم ماذا يعني أن يكون شخصاً مشبوهاً، وزيراً للنفط في العراق، فضلاً عن تكليفه بوزارة المالية..الأمر يتعلق باموال العراق وليس بلعبة كرة الطائرة على شواطئ بيروت، أو الإسكندرية! الكرة في ملعب القضاء، ويجب ان يحسم أمره، اما أن يضع الحديد في يد هذا المتهم، أو أن يبرأه من أكثر من أربعين دعوى قضائية، وساعتها سيكون لكل حادث حديث!
*
اضافة التعليق