بغداد- العراق اليوم: بين الحين والاخر يتم الكشف عن تلاعب، باسعار شراء السلع والمواد بصفقات المؤسسات الحكومية، بقيم تفوق اسعارها باضعاف عدة، في فساد فاحش لم يحصل حتى في قصص الخيال، والاغرب ما كشفته اللجنة المالية بان الفساد، له من يمثله ويحميه في السلطات التنفيذية والتشريعية، ويدافع عنه امام القضاء. وفي هذا السياق قال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي ’’عند مزاولة مجلس النواب لاعماله وعقد جلساته، سنشرع بفتح ملفات الفساد في دوائر الدولة العراقية كافة، وخاصة التي خصص اليها اموال من قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، حيث شخصنا تلاعبا كبيرا بصرف المبالغ بشكل فاحش، حيث استغل الفاسدون صلاحياتهم الادارية في الصرف من اموال القانون، سيما واننا نعلم قبل التصويت على القانون انه تضمن فقرات للفساد‘‘. واضاف، ’’نتوقع وبشكل مؤكد عند فتح ملفات سرقة المال العام، ان تقوم مافيات الفساد التي سرقت المبالغ، ان تحرك ممثليها في الحكومة الاتحادية والجهات المختصة، للدفاع عنها وحمايتها من الملاحقة القضائية، من خلال تعطيل جهود النواب المتصدين، بغية ابعاد محاسبة اي شخص او جهة متورطة، لذلك لن تسطيع هيئة النزاهة والمحاكم القضائية ادانة المفسدين واثبات جرمهم، من دون تكاتف سياسي ومجتمعي لمحاربة الفساد والقضاء على جذوره‘‘.
*
اضافة التعليق