بغداد- العراق اليوم: تتوالى الفضائح والقضايا التي تلاحق كبار المسؤولين في الحكومة المنتهية ولايتها، خصوصاً ممن تولوا مناصباً وزارية، تبدأ بوزير النفط الحالي الذي صدر امر استقدام قضائي بحقه، وليس انتهاءً بوزير النقل الحالي ناصر بندر. حيث قدمت مصادر مطلعة، معلومات تفصيلية الى هيئة النزاهة الاتحادية عن حساب مصرفي في احد مصارف لندن يعود لوزير النقل ناصر بندر ولم يفصح عنه في كشف ذمته المالية. وقالت المصادر، ان "وزير النقل ذهب الى لندن في عيد الفطر الماضي و غادرها الى بغداد في يوم ٤ أيار ٢٠٢٢ بعد ان قام بتحويل مبلغ من هذا الحساب الى شركة تأجير سيارات يملكها اقاربه". وبحسب المصادر، فإن "هيئة النزاهة الاتحادية تعكف على التحقق من هذه المعلومات و الوثائق و اذا ما صحت فان وزير النقل ناصر بندر سيواجه تهم تصل الى السجن.
*
اضافة التعليق