بغداد- العراق اليوم: بحثت وزارة المالية واللجنة المالية بمجلس النواب، مقترح إقرار قانون مماثل لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، كبديل عن قانون الموازنة. عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، بيّنت أن اللجنة بحث في اجتماع عقدته مع وكيل وزارة المالية طيف سامي، مقترحاً لإقرار قانون مماثل لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، كبديل لقانون الموازنة لسنة 2022، في حال عدم إقراره. نرمين معروف ذكرت أن وكيل وزارة المالية أبلغت اللجنة، أنهم سيواجهون مشكلة في عام 2023 في حال عدم إقرار قانون الموازنة لهذا العام، بسبب الزيادة التي يشهدها الانفاق وعدد السكان. ينص قانون الإدارة المالية على الصرف "بنسبة (1/12) فما دون من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة"، في حال تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31 كانون الأول. وكان النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي، فالح داوود، قد دعا إلى إقرار قانون يقضي بـ "استمرار العمل بموازنة عام 2021 في عام 2022، بما يسمح بالصرف على أساس 1/12 من موزانة 2022 في عام 2023". وقال داوود، إن "موازنة 2021 اعتمدت سعر 46 دولاراً للبرميل، فيما يتجاوز السعر 90 دولاراً حالياً"، متسائلاً: "ماذا عملت الحكومة من أجل الحفاظ على الفروقات المتحققة؟".
*
اضافة التعليق