بغداد- العراق اليوم: طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، بإجراء تغييرات مواد دستورية قال إنها أدخلت البلاد في جمود سياسي. وفي وقت سابق، قالت المحكمة الاتحادية إنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان، وهو أبرز مطلب للتيار الصدري. وفي مقال له على موقع مجلس القضاء الأعلى حول صلاحيات المحكمة الاتحادية، قال زيدان إنها "بررت قرارها- وهي على صواب في ذلك- بأن اختصاصاتها محددة دستورياً بموجب المادة (93) ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب". وأضاف أنه "توجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من أحداث مؤسفة". وأدت الأزمة السياسية التي تفجرت بعد انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021 إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع وصفت بأنها أسوأ اشتباكات تشهدها البلاد منذ سنوات. وتبادل الصدريون إطلاق نيران الرشاشات والصواريخ مع القوات الحكومية والفصائل التابعة للإطار التنسيقي أواخر الشهر الماضي بعد إعلان الصدر انسحابه من السياسة والسماح للمتظاهرين باقتحام المباني الحكومية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين. وقال زيدان إن "القضاء يدرك تماماً الآثار السلبية للخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية... بعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء". وأكد أنه "رغم وضوح هذا الخرق الدستوري إلا أن القضاء لم يكن قادراً على معالجة هذا الخرق أو مساءلة مرتكبيه، وأرجع السبب إلى "عدم وجود نص دستوري يجيز له ذلك". وبقرار المحكمة الاتحادية، تكون قد ألقت الكرة في ملعب القوى السياسية العراقية، للبحث عن حلول تخرج العراق من حالة الجمود السياسي، المستمر منذ انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021.
*
اضافة التعليق