هل استجاب مقتدى الصدر لضغوط مرجعيات قم والنجف وانهى القتال الحامي، وهل سينفذ أنصاره انقلاباً على الدستور؟

بغداد- العراق اليوم:

قالت مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث "میري"، إن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تعرض إلى ضغوط شديدة، بشكل مباشر، وغير مباشر، وذلك ضمن تقييم للموقف العراقي، نشرته المؤسسة البحثية.

وذكر البحث : إن "الصدر تعرض لضغوط شديدة، بشكل مباشر وغير مباشر، من الجهات الفاعلة الشيعية الأخرى، بما في ذلك مراكز القوى في النجف، وقم، وطهران وخارجها، حيث بلغت هذه النتائج ذروتها في قرار الصدر الإنفعالي، بالتخلي عن جبهة المعركة والاحتجاجات السلمية معا".

وأضافت أن "الصدر كان ينتقد ذاتە أيضا، وأعاد التأكيد على اعتزاله السياسة، وهو خطاب متكرر اعتاد عليه، بطبيعة الحال، لا يأخذ أي من الجهات الفاعلة كلماته حول الانسحاب على محمل الجد، بل وبالعكس، فإنهم قلقون من أن من المرجح أن يعود الصدر إلى ميدان المعركة بدافع الانتقام".

وأشارت الدراسة التي كتبها الباحث دلاور علاء الدين، إلى أن "المستقبل يبدو قاتماً لأن عناد المنافسين يمكن أن يدفع العراق إلى فشل لا رجعة فيه، يمكن للشيعة تحمل درجة محدودة من العنف، ولكن تم بالفعل الوصول إلى أقصی ما یمكن تحملها قبل أن ینهار العراق بعدها، ومع ذلك، هناك طرق لتجنب الإنهیار هذا".

ولفتت إلى أنه "على المدى القريب، هناك فرصة ضيقة للجهات الفاعلة لوضع خطة لحل دائم، ومن الآن وحتى زيارة الأربعين (في 16 أيلول/سبتمبر)، يضطر أمراء الحرب إلى الراحة والتأمل، وفي الوقت نفسه، ستظل التوترات قائمة التي من المرجح أن تؤدي الی العنف المتقطع والمحدود، ولكن قد لا يؤدي إلى حرب شاملة مرة أخرى، ومع ذلك، إذا ترك الحال الی الطبیعة، فالصراع لا يزال غير قابل للتنبؤ، وإذا حكمنا من خلال تبادل البيانات غير الدبلوماسية، فإن نفس الجهات الفاعلة قد تستأنف نشاطها بعد الأربعين وقد تدفع العراق إلى الهاوية".

وتابع، "عاجلا أم آجلا، سيدرك الصدريون أن الاستيلاء على السلطة الكاملة ليس خيارا قابلا للتطبيق، وأن المسار غير الدستوري للسيطرة على العراق لن يؤتي ثماره، وتتمثل طريقتهم الوحيدة للعودة إلى الشرعية في السماح لمجلس النواب بالاجتماع والتشريع لإجراء انتخابات جديدة والتصویت على حل نفسه، وبالمقابل، يجب على قوى  الإطار التنسيقي أيضا أن تقبل أنها لا تستطيع تجاهل المعارضة، ناهيك عن حذفها. والخلاصة، هناك حاجة إلى المساومة من أجل الوصول الی حل وسط من قبل الطرفین".

علق هنا