بعد 3 عقود على حل النقابات.. أول نقابة مستقلة للصحفيين في السودان

بغداد- العراق اليوم:

رحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بتأسيس أول نقابة مستقلة للصحفيين في السودان، بعد 33 عاما على قرار الرئيس المعزول عمر البشير حل النقابات عقب استيلائه على السلطة في عام 1989.  

المنظمة التي وضعت السودان في المرتبة 151، من ضمن 180 دولة في تقريرها حول حرية الصحافة عن عام 2022، وصفت الخطوة بـ "الإيجابية".

وشارك أكثر من 1400 صحفي داخل السودان وخارجها في انتخابات تأسيس النقابة، يوم السبت الماضي، وأسفرت عن فوز عبد المنعم أبو إدريس علي، برئاسة مجلس النقابة المؤلف من 39 عضوا.

ووصف العضو في النقابة الجديدة محمد عبد العزيز ذلك الحدث بأنه "خطوة كبيرة من أجل بناء الدولة المدنية الديموقراطية التي يطمح إليها الشعب السوداني". حسبما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن هند حلمي، أستاذة الإعلام في جامعة الخرطوم: "إبان حكم البشير، تم تكميم حرية الإعلام"، وأضافت أن "التحدي الكبير الذي تواجهه النقابة يكمن في أن جيلا كاملا من الصحفيين نشأ خلال هذه الحقبة".

وتقلصت مساحة حرية الصحافة خلال حكم البشير الذي أطيح به عقب احتجاجات شعبية امتدت أشهر، عام 2019.

وأثناء حكمه، كان الصحفيون يتعرضون للتهجم ومصادرة الصحف المطبوعة التي تنشر مقالات تنتقد سياسته.

وتعهد الحكم الانتقالي الهش الذي تألف من عسكر ومدنيين وبدأ في أغسطس 2019 بالخروج من عهود الرقابة على الإعلام والقمع والانتهاكات.

وتراجع استهداف الصحفيين، خلال الفترة الانتقالية، وصار بإمكانهم انتقاد سياسات الحكومة على محطات التلفزة ونشر مقالات ضد أداء الحكومة.

لكن الطريق قطع على الفترة الانتقالية بانقلاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر 2021 الذي أطاح بالمدنيين من السلطة، وخرجت منذ ذلك الحين احتجاجات أسبوعية تطالب بالحكم المدني قوبلت بعنف مفرط.

وحجب الانقلاب محطات إذاعية وخدمة الإنترنت بعد تفرد القائمين به بالسلطة.

ووفق للمرصد الأوروبي للإعلام، استهدف الانقلاب 55 صحفيا ومؤسسة إعلامية في الفترة بين أكتوبر 2021 ومارس  2022. وتخللت هذه الممارسات "اعتقالات تعسفية ومضايقات وإغلاق مكاتب واعتداءات جسدية ونفسية"، وفق المرصد.

النقابة الجديدة تعرضت لهجوم من اتحاد الصحفيين الذي كان مواليا للبشير وتمّ تشكيله أثناء حكمه، إذ قال الاتحاد في بيان إن النقابة الجديدة شكلت بطريقة "غير قانونية وبعمل سياسي". وتحدث عن "شبهات في تمويلها" وعن وقوف "كوادر سياسية وراءها".

علق هنا