بغداد- العراق اليوم: توقع مراقبون ومحللون، أن لا تقدم المحكمة الاتحادية على إتخاذ قرار بحل مجلس النواب الحالي، خصوصاً بعد أن تمكنت من التخلص من الضغوط الكبيرة التي كانت تواجهها اثر توجيه الصدر كلامه مباشرةً لها في وقت سابق مطالباً بحل مجلس النواب، لكنها استطاعت ان تمرر تأجيل جلستها المقررة امسِ الثلاثاء الى أشعار اخر، في خطوة عززت من قدرتها على فرض إرادتها، ورفض الإملاءات والشروط التي تقدمها القوى السياسية المختلفة، مهما كان حضورها الشعبي وتأثيرها السياسي. وقال المراقبون في احاديث متعددة لـ (العراق اليوم)، أن" المحكمة الأتحادية العليا، لن تحكم بحل مجلس النواب الحالي، لسببين الأول عدم وجود مادة دستورية تجيز لها حل السلطة التشريعية المنتخبة، والسبب الأخر، هو الفراغ التشريعي الذي سيخلفه قرار حل مجلس النواب الحالي، اذ كيف سيصدر قانون جديد للأنتخابات يتضمن التعديلات التي طلبت ذات المحكمة في حكم سابق لهاـ اضافتها للقانون، ومن يتحمل مسؤولية الفراغ الذي سيحصل في التعامل مع حكومة تصريف اعمال يومية لم يجز لها القانون الإشراف على تنظيم انتخابات نيابية ثانية، فضلاً عن تهديدات رئيس هذه الحكومة بالاستقالة واخلاء المنصب دون إيجاد حل". واشار المراقبون الى أن" المحكمة قد تلزم القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب بعقد جلسة للتصويت على قانون انتخابي جديد، وتكليف حكومة جديدة للبلاد، ومن ثم السير نحو انتخابات مبكرة جديدة، دون ان يكون للمحكمة الحق القانوني بتحديد عمر الحكومة المقبلة المنبثقة عن مجلس النواب حال انعقاده، اذ ان الدستور اشار الى أن عمر الحكومة اربع سنوات من تاريخ تشكيلها، وتصبح أي حكومة بحكم المنحلة، بعد انتهاء دورة المجلس النيابي الذي تشكلت في عهده، لكن للقوى السياسية الخيار في تحديد عمر الحكومة بعام أو اقل او اكثر، ريثما يتم الإعداد والتحضير لانتخابات مبكرة جديدة في البلاد". وأشاروا الى أن" خيار تشكيل حكومة مستقلة تماماً، يرأسها شخص غير الكاظمي، والسوادني، تلتزم بتنفيذ خارطة طريق للوصول الى انتخابات مبكرة، قد يكون الحل المثالي جداً، وقد يعطي اي قرار للمحكمة الاتحادية العليا الأمل في هذا المشروع للخروج الآمن من أزمة مستفحلة، اذ ان اختلال التركبية داخل المجلس النيابي الحالي بعد انسحاب التيار الصدري منه، يجعل استمراره في العمل بمثابة المهمة المستحيلة". ولفتوا الى أن" المجلس يجب ان يكتمل بالتمثيل لكل الأطياف، ويجب معالجة الخلل أو الخطأ الذي اُرتكب بخروج الكتلة الصدرية من البرلمان، والذي قاد الى تداعيات خطيرة، كان اخطرها الصدامات المسلحة بين سرايا السلام والقوات الحكومية على مشارف المنطقة الخضراء".
*
اضافة التعليق