بغداد- العراق اليوم: طالب نواب ومراقبون للشأن السياسي بضرورة اصدار القضاء الأعلى قراراً بمنع سفر اعضاء مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي لاسيما الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات الفساد، مع توسيع قاعدة المنع بشمول اعضاء الهيئات الحكومية والمستقلة الذين لديهم ملفات فساد وقضايا تلاحقهم. وقال النواب والناشطون ان شبهات تحوم حول عمل وزير النفط والمالية احسان عبد الجبار ووزير النقل ناصر الشبلي ووزير الدفاع جمعة عناد ووزير التجارة ووزير الزراعة كريم الخفاجي وكذلك وزير الكهرباء الحالي (وكالة) والوزراء الذين سبقوه، ووزير الصحة ووزراء آخرين، وكذلك فأن هذه الشبهات تلاحق رئيسة هيئة الاستثمار سها النجار ومدير عام هيئة الطيران المدني ومدير عام شركة سومو علاء الياسري وكذلك مدراء ورؤساء هيئات مستقلة اخرى، فضلاً عن وكلاء الوزارات المهمة، لاسيما وكيلي وزير النفط حامد الزوبعي وكريم حطاب وغيرهم من الوكلاء أيضاً، لذا فإن السماح بسفر هولاء المسؤولين يعد جريمة بحق اموال العراق". وطالب النواب بضرورة اخضاع حكومة تصريف الأعمال الى المساءلة القضائية عن مجمل الامور التي قامت بها بعد انتهاء ولايتها". واشاروا الى ان " غياب مجلس النواب منذ تشرين الاول عام 2021، ساهم بضياع الرقابة النيابية على أداء هذه المؤسسات والوزارات الحكومية ، وبالتالي كثر الحديث عن شيوع ظواهر الفساد والسرقات من موارد الدولة". واكدوا ان " مبدأ المساءلة والمحاسبة القضائية مبدأ معمول به في اغلب الدول الديمقراطية، ولا يمكن ان يكون العراق بمعزل عن هذه الدول".
*
اضافة التعليق