بغداد- العراق اليوم: أكد الخبير القانوني محسن العكيلي أنّ حل مجلس النواب "ليس بيد القضاء بشقيه، لا القضاء الدستوري ولا القضاء العادي". وأوضح أنّ حل مجلس النواب يتمّ وفق الآليات الموضوعة في الدستور، وهي واضحة جدًا، وفق ما يقول. وشرح العكيلي هذه الآليات بقوله: "إما بتقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية ومن ثمّ مصادقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة أي بـ165 صوتًا، أو بتقديم طلب من ثلث مجلس النواب". واستند العكيلي في ذلك إلى المادة 64 من الدستور العراقي التي تنصّ على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
*
اضافة التعليق