بغداد- العراق اليوم:
صلاحيات بالجملة، وأوامر إدارية توقع تحت جنح الظلام، وتفضيل وكيل على اخر، وتقريب هذا واستبعاد ذاك، والبوصلة هنا ليست الكفاءة المهنية بل الصلة المالية والعلاقات المتشعبة بين هذه الاطراف التي تستحوذ على قطاع صناعة النفط غي البلاد، هذا ما قاله مصدر نيابي تحدث عن قيام وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار بنقل جزء كبير من صلاحيات الوزير الى شخصين فقط، هما وكيله لشؤون التوزيع حامد الزوبعي ووكيله كريم حطاب وكيل الاستخراج. وقال المصدر، ان " الكل يعرف ان هذين الشخصين يسيطران واقعاً على الوزارة، ويديران شركاتها ومؤسساتها، واليوم يضيف الوزير مناصب اضافية لهما بعد ان تولى هو منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال". وقال المصدر ان " مضي هؤلاء بالسيطرة على موارد الوزارة الهائلة، يأتي في ظل اتفاق واضح ومبني على مصالح ضخمة مترابطة بين هولاء جميعاً، مستغربةً من المضي بمثل هذه الإجراءات لاسيما انها تمثل مخالفة قانونية واضحة". واكد ان احد هؤلاء الوكلاء الذي منح سلطات هائلة، كان قبل سنوات متهماً بقضايا فساد واحيل الى المحاكم، وقد خرج منها بالعفو العام، فيما يرتب الثاني وهو حامد الزوبعي مع المتنفذين في الدولة ينفذ اعمالهم التجارية الخاصة". علماً بأن الزوبعي المعروف بخبثه وجبنه، يسيطر اليوم بفضل الوزير احسان، وبفضل دعم الحلابسة على نصف وزارة النفط، واكد المصدر أيضاً ان هذا القرار بمثابة تسليم وزارة بحجم وزارة النفط لاشخاص فاسدين، بل مشهورين بالفساد، ومتهمين أيضاً من قبل الجهات المختصة بقضايا تتعلق بالنزاهة، مما يعني ضياعها في هذا الاتون العاصف". ولا أظن أن الأمر سيحرك ساكناً، إذا ما علمنا أن وزير النفط احسان عبد الجبار نفسه متهم قضائياً بعشرات الملفات المتعلقة بالمال العام، وقديماً قالت العرب: (إذا كان رب البيت بالدف ضارباً / فشيمة أهل البيت كلهم الرقص)! واشار الى ان الوزير سيتفرغ لتفصيخ وزارة المالية بعد ان فصخ وزارة النفط ووزعها بهذا الشكل المثير للدهشة، داعياً مجلس النواب الى مراجعة هذه الإجراءات ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بحقها. اليكم الأمر الوزاري الذي أصدر ( أبو الوزارتين):
*
اضافة التعليق