بغداد- العراق اليوم: مع استمرار التجاذبات السياسية والاعتصامات أمام البرلمان العراقي من قبل أنصار «التيار الصدري»، وأمام بوابة «المنطقة الخضراء» من قبل أنصار «الإطار التنسيقي»، يرى محللون وسياسيون عراقيون أن كل الاحتمالات مفتوحة على المشهد السياسي وتداعياته بما فيها التصعيد الذي لوح به زعيم «التيار الصدري» مؤخراً من دون التوضيح عن شكل ومكان هذا التصعيد. وأكد الخبير القانوني والمحلل السياسي العراقي أمير الدعمي أن الاحتمالات تبقى مفتوحة على مصراعيها، وأشار إلى وجود تحرك سياسي قد يفضي إلى حل البرلمان لنفسه. وقال في تصريحات «حتى الأن لم تتضح الصورة بين التيار الصدري المصرّ على حل البرلمان والإطار التنسيقي الذي يرفض الفكرة، ومابين مؤيد ورافض، تبقى الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها خصوصاً بعد تغريدة مقتدى الصدر التي ألمح فيها للتصعيد الذي لم يحدد نوعيته، وأن تنبأ البعض بذهاب التيار إلى العصيان المدني الذي إذا تم فأنه سيشل الدولة بكاملها ويعقد الأمور». واعتقد الدعمي أن أياً من الطرفين «التيار والإطار» ليس لديهما نيةً للتنازل فلا «التيار الصدري» سيجلس للحوار ولا «الإطار التنسيقي» سيذهب لحل البرلمان وبالتالي سيبقى المستقبل مرهوناً بالمفاجأت، على حسب تعبير الدعمي. والسبت الماضي، تعهّد الصدر باتخاذ إجراءات جديدة رداً على عدم التفاعل مع دعوته للمناظرة مع الفرقاء السياسيين لحل الأزمة السياسية، فيما أفاد قيادي في «الإطار التنسيقي» باحتمال سحب «الإطار» مرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، مقابل تنازلات من «التيار الصدري». وسبق أن رفض التيار الصدري حضور الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي، بين القوى السياسية بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفي اليوم التالي انتقد الاجتماع واعتبره «لم يسفر إلا عن نقاط لا تغني ولا تسمن من جوع»، داعياً إلى علانية جلسات الحوار، كشرط لمشاركة «التيار». بدوره، اعتبر المحلل السياسي العراقي حسن العزاوي في تصريحات أن المشكلة تنقسم إلى جزئين، الأول هي «العقدة الكردية» في اختيار رئيس الجمهورية بين الحزبين «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني». والجزء الثاني من المشكلة وفق العزاوي، هو بين «الإطار التنسيقي» و«التيار الصدري»، إذ يصر «الإطار» على عقد جلسة برلمانية في موقع أخر غير مبنى البرلمان مع السعي لفتح حوار مع «التيار الصدري»، بالمقابل يصر «التيار» على حل البرلمان. وقال العزاوي: إن «مانشاهده اليوم هو نتيجة لترحيل الأزمات من كل الدورات البرلمانية السابقة دون معالجة حقيقية وبروز أحزاب جديدة زادت المشهد تعقيداً وشتت المشهد السياسي، ومع ذلك قد تمضي هذه المرحلة، لكن الكارثة في الحكومة المقبلة وآلية تشكيلها وهذا سؤال يصعب الإجابة عليه». وبموازاة تصعيد متبادل بين «الإطار التنسيقي» و«التيار الصدري»، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة والحوار بين الفرقاء باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة، حيث تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من انزلاق العراق نحو الفوضى. وتصطدم هذه الدعوات بإصرار «الإطار التنسيقي» على تشكيل حكومة أغلبية، بينما يتمسك «التيار الصدري» بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. في غضون ذلك، أكد عضو «ائتلاف دولة القانون»، أحد قوى «الإطار التنسيقي»، رسول راضي، أن إجراء الانتخابات المبكرة لايمكن أن يتم قبل اختيار الحكومة الجديدة وتعديل قانون الانتخابات والمجيء بمفوضية جديدة للانتخابات. وقال راضي في تصريح صحفي إن «أحد الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف السياسية تتعلق بتشكيل الحكومة على أن يتم اختيارها لمدة سنة ويتم إجراء الانتخابات في هذه الفترة». وأضاف إن «الاتفاق تم على اختيار حكومة بالمدة المذكورة ويتم خلالها الذهاب باتجاه تعديل قانون الانتخابات، حيث أكدت المحكمة الاتحادية على ضرورة تغيير القانون والمفوضية». وبين أن هناك مشكلة تتعلق بتخصيص الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة لو تم الذهاب باتجاه هذا الخيار، حيث أن تنفيذ ذلك بحاجة إلى حكومة تمتلك جميع الصلاحيات كي يتم إجراء الانتخابات بعد تغيير القانون واختيار المفوضية وتخصيص الأموال.
*
اضافة التعليق