بغداد- العراق اليوم: أكد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أن "هناك إمكانية لحل البرلمان بدون تعقيدها من قبل بعض الأطراف بحجة الذهاب إلى الأطر الدستورية"، مشيراً إلى أن "إصرار القوى الشعبية على حل البرلمان هو الحل". وقال فهمي إن "القوى المعارضة لحل البرلمان ستلجأ إلى الأطر الدستورية في هذا الغرض، فهناك من البرلمانيين من لا يريدون حل مجلس النواب حفاظاً على مصالحهم أو ربما يعتقدون بانهم يستطيعون خدمة البلد من خلال بقاء المجلس"، مضيفاً "لكننا نعرف ان هذا المجلس لا يمثل إلا اقل من 20% من العراقيين بسبب المقاطعة الواسعة للانتخابات الاخيرة، التي جرت في العاشر من تشرين الأول 2021، والتي تحكم بها، كما في جميع الانتخابات، المال السياسي وسلاح الميلشيات، كما انه لم ينجز مهامه في انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء". ونبه سكرتير الحزب الشيوعي العراقي إلى ان "هناك قوى سياسية كثيرة أيدت حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة وهذا مطلب شعبي، فإذا كان أعضاء مجلس النواب يقولون بانهم ممثلون عن الشعب فهذه المظاهرات الشعبية تطالب بحل البرلمان ويجب الخضوع لارادة الشعب ولا بد من ان يحصل هذا بدون اللجوء إلى دهاليز قد تعطل خطوة حل البرلمان". وأكد فهمي بان: "حل مجلس النواب والذهاب إلى الانتخابات المبكرة ليس الحل المطلوب لكنه خطوة مهمة نحو التغيير بمحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتوفير الخدمات للشعب العراقي"، مشيراً إلى ان القوى السياسية أعلنت تأييدها للانتخابات المبكرة، بما فيها قوى المحاصصة المعارضة لها حتى الأمس القريب، إلا أن هذا التوافق الظاهري لا يعني اجماعاً على دورها.. فيما تريده قوى التغيير طريقاً واداة للتغيير، تجعله المنظومة الحاكمة هدفاً نهائياً مشددة على الآليات أملاً في اعادة انتاج حكمه". وأوضح سكرتير الحزب الشيوعي العراقي بان: "كان حزبنا، وما يزال، أول من نادى وطرح مشروع التغيير ومنذ انتخابات 2018، ذلك ان مجرد إجراء انتخابات بدون إحداث التغيير الشامل لا يصحح أي مسار ولا يخدم الشعب العراقي". مضيفاً ان "تطور الاحداث في الايام الأخيرة يؤكد شدة الازمة الشاملة في البلاد ووضع التغيير على جدول الاعمال الآني، والمدخل إلى ذلك هو الخلاص من نهج المحاصصة ومنظومتها السياسية حاضنة الفشل والفساد، ولا بد ان يستند التغيير إلى مشروع وطني تنموي قائم على مباديء المواطنة والعدالة الاجتماعية". وفيما إذا أعادت الانتخابات المبكرة ذات الوجوه التي تسببت بالفساد؟ قال فهمي إن "حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة هو بداية التغيير، وانا على يقين بان الشعب الذي خرج في هذه الظروف محتجاً بقوة على ممارسات الطبقة الحاكمة سوف يرفض وجود ذات الوجوه التي حكمت وتحكم العراق وتسببت بكل هذا الخراب وبانسداد العملية السياسية". مضيفاً ان "الانسداد السياسي لا ينحصر بعملية تشكيل الحكومة، فجذوره تكمن في أزمة العملية السياسية ومنظومتها المحاصصية". مشيراً إلى ان "اتفاق الإطار على مرشح يمثل تسوية داخلية ما بين قواه، وليس مع جميع قوى (المكون)، والأطراف السياسية الاخرى. فلا حلول أو مخارج فعلية لازمة البلد مع الاصرار على ذات النهج". وفيما اذا سيكون إصلاح الدستور طريقاً للخلاص من الازمات التي يمر بها البلد، اوضح فهمي بانه "لا توجد ضرورة أو مبرر لرهن اتخاذ إجراءات حازمة وجادة على مسار الإصلاح والتغيير بوضع دستور جديد.. فمثل هذه الإجراءات والسياسات من صلاحية السلطات الثلاث وتتطلب ارادة سياسية لا تمتلكها منظومة حكم المحاصصة لأنها تصطدم بمصالحها وباستئثارها بالسلطة ومغانمها، ومن هنا ضرورة الضغط". وأكد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي بان "غالبية القوى المدنية والديمقراطية تساند هذه الاحتجاجات التي تجري تحت مظلة التيار الصدري، وان مطالب زعيم التيار، مقتدى الصدر، في خطابه الاخير، تلخص المطالب الشعبية، ونحن نقف مع هذا الحراك دون الدخول في مسميات التحالف أو الانخراط مع هذه الجهة أو تلك، المهم ان تتحقق مصالح الشعب العراقي الذي يعاني من الفقر والحرمان وغياب الخدمات والاستقرار الاجتماعي والامني".
*
اضافة التعليق