بغداد- العراق اليوم: بات واضحا أن الأزمة الراهنة في العراق تزداد تعقيدا، وأصبح التساؤل الحائر داخل الشارع السياسي العراقي: إلى أين تتجه الأزمة؟ بعد أن طالب رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتغيير شامل للعملية السياسية في العراق، يبدأ بتغيير الدستور لإقرار نظام رئاسي بدلا من النظام البرلماني، وحل مجلس النواب العراقي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة، ومطالب الصدر لاقت تجاوبا شعبيا، بينما يرفض الإطار التنسيقي، الذي يضم تكتلا شيعيا، مطالب تغيير العملية السياسية، ويصّر على أن الانتخابات المبكرة مستبعدة في ظل حكومة تصريف أعمال لا تملك قرار الدعوة لحل البرلمان أو الدعوة لانتخابات برلمانية مقبلة. ويؤكد قيادي في التيار الصدري، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باقية للفترة المقبلة وهي من ستجري الانتخابات النيابية المبكرة الجديدة. التي دعا اليها زعيم التيار مقتدى الصدر. ومن جهة أخرى.. يؤكد الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهي حكومة تصريف الأعمال اليومية، تستطيع اجراء الانتخابات النيابية الجديدة ولا يوجد مانع قانوني او دستوري لذلك. وأوضح التميمي، أن حل مجلس النواب يكون من خلال طريقتين: الأولى، أن يقدم طلبا من قبل ثلث أعضاء البرلمان ويكون التصويت عليه بالأغلبية المطلقة.. والطريقة الثانية أن يكون هناك طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية وايضاً يصوت عليه البرلمان، ولكن حكومة تصريف الأعمال اليومية لا تستطيع تقديم هكذا طلب لكونها لم تنتخب من ذات البرلمان وبالتالي فان الطريقة الأولى هي الطريقة الوحيدة المتوفرة لحل مجلس النواب. وعقبة مهمة أخرى قد تقف أمام حلّ البرلمان، وهي أن نصف نواب البرلمان هم نواب جدد يدخلون المعترك السياسي لأول مرة ويريدون ممارسة التجربة السياسية والتمتع بمزايا السلطة والحصول على امتيازات كأخذ مكانة اجتماعية، كما يشرح المحلل السياسي العراقي علي البيدر. هل يتجه العراق نحو انتخابات جديدة؟ ويواصل مقتدى الصدر الضغط على خصومه السياسيين، ووصل إلى حدّ المطالبة بانتخابات مبكرة، ليزيد من تعقيد المشهد السياسي المتأزم أصلاً في العراق.. وبدعوته لانتخابات مبكرة، يعتقد الصدر أنه سيحقق رصيداً كبيراً، أي مقاعد أكثر من السابق. أما من جانبه، فيؤكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أنه لا يمكن بأي حال إغفال إرادة الجماهير في انتخابات مبكرة دعا إليها مقتدى الصدر. ولكن.. هل يعني ذلك أن البلاد سوف تتجه فعلاً نحو انتخابات جديدة؟ أم أن مخرجاً من الأزمة يتمّ التفاوض عليه بين الأطراف المتصادمة كما جرت العادة، ما زال أمراً ممكناً؟ ويرى مراقبون وسياسيون في بغداد، أن العملية السياسية الهشة، والصراع السياسي بين الأحزاب الحاكمة، وصلت إلى الطريق المسدود، بحسب تعبير المحلل السياسي العراقي، جمعة عبد الله، وقد أصبح مستقبل هذه الأحزاب في مهب الريح، أمام التذمر الشعبي العارم والغليان المتصاعد الذي يهدد بالانفجار البركاني، وقد يقلع هذه الأحزاب في أية لحظة.
*
اضافة التعليق