بغداد- العراق اليوم: دعت اللجنة التنظيمية للتظاهرات التابعة للإطار التنسيقي، أتباعها إلى التظاهر غداً في المنطقة الخضراء بعد "التخطيط لانقلاب مشبوه" يقوم به أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. يأتي هذا في وقت تصاعد فيه الصراع على السلطة في العراق بين الصدر وخصومه في الإطار التنسيقي مع اقتحام أنصاره البرلمان وبدء اعتصام مفتوح. واقتحم الآلاف من أنصار الصدر المنطقة الخضراء السبت وسيطروا على مبنى البرلمان الخالي للمرة الثانية في أسبوع منعاً لمحاولة خصومه الشيعة تشكيل الحكومة. وقالت لجنة التظاهرات التابعة للإطار التنسيقي في بيان "ندعو أبناء شعبنا العراقي بكافة أطيافهم وفعالياتهم العشائرية والأكاديمية والثقافية إلى أن يهبوا للتظاهر سلمياً للدفاع عن دولتهم". وأضافت أن ذلك يأتي "بعد التطورات الأخيرة التي تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإلغاء شرعيتها وإهانة مؤسساتها الدستورية". وأشارت اللجنة إلى أن الاحتجاج المضاد سينطلق غداً الخامسة عصراً في محيط المنطقة الخضراء. ومن شأن هذا التصعيد أن يعقد المشهد السياسي في بلد لا يزال يعيش جموداً سياسياً لأطول فترة قياسية منذ نحو عشرة أشهر مع مفاوضات ومناوشات لا تنتهي بين الأحزاب العاجزة حتى الآن عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة. ووصف زعيم التيار الصدري احتجاجات أنصاره بـ"الثورة العفوية السلمية التي حررت المنطقة الخضراء كمرحلة أولى"، وقال في بيان موقع باسمه إنها "فرصة ذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم والظلامة والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية". وشدّد الصدر على أن الاحتجاجات "فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات"، مضيفاً "من سمع واعية الإصلاح ولم ينصرها فسيكون أسير العنف والميليشيات والخطف والتطبيع والترهيب والتهميش والذلة ومحو الكرامة". ودعا "الجميع لمناصرة الثائرين للإصلاح بما فيهم عشائرنا الأبية وقواتنا الأمنية البطلة وأفراد الحشد الشعبي المجاهد". وقال إن المظاهرات "فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات التي إن زورت لصالح الدولة العميقة باتت أفضل انتخابات حرة ونزيهة، وإن كانت نزيهة وأزاحت الفاسدين باتت مزورة تنهشها أيادي الفاسدين من جهة والدعاوى الكيدية من جهة أخرى". هذا ورد الإطار التنسيقي على بيان الصدر، وعبّر عن أسفه من "التصعيد المستمر والمؤسف للأحداث وصل حد الدعوة إلى الانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، وهي دعوة للانقلاب على الشرعية الدستورية". واعتبر الإطار التنسيقي تحركات الصدر "أمراً خطيراً يعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية ما قبل التغيير... فلن يسمح الشعب العراقي الأصيل ولا عشائره الكريمة وقواه الحية بأي مساس بهذه الثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة". وجاء في البيان "نعلن إننا في الإطار التنسيقي نقف مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والعملية السياسية والدستور وجميع مخرجاته القانونية وندافع عنها بكل ما نستطيع". واختتم بيانه بالقول "كل من لديه راي أو مشروع لتعديل الدستور فهو امر متاح من خلال الأطر الدستورية، وأي عمل خلاف ذلك فانه تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتهديد للسلم الأهلي وسلطة القانون ويفتح الباب على مصراعيه للفاسدين الذين استولوا على أموال الشعب ونهبوا الدولة".
*
اضافة التعليق