رائد فهمي يحذر من تطورات خطيرة ويؤكد: لا حكومة جديدة في الأفق

بغداد- العراق اليوم:

شكك، الرفيق رائد فهمي، السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، بالانباء والتصريحات التي تتحدث عن"تشكيل الحكومة العراقية قريباً"، معقباً بقوله: "إلاٌ أن هذا الامر ليس مستحيلا". منبهاً الى ان"التجاذبات والتقاطعات بين اطراف الاطار التنسيقي هي من ستؤخر تشكيل الحكومة، والاتفاق على من سيترأس هذه الحكومة". معبرا عن اعتقاده بان "حظوظ بقاء مصطفى الكاظمي في منصبه، رئيساً للوزراء، لولاية ثانية كبيرة".

وقال فهمي  ان "الشروط  التي وضعها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حول مواصفات الحكومة القادمة اضافت الكثير من التعقيدات وفرضت المزيد من التعارضات داخل الاطار التنسيقي الذي من الصعب ان يتجاوز هذه الشروط والا سيضعهم في صدام او خلاف مع التيار الصدري وهم في غنى عنه".

واضاف فهمي قائلاً ان: "الاطار التنسيقي يحتاج الى تكليف شخص يرضي اطراف الاطار، وان يحوز على مقبولية العراقيين وليس مستفزاً لأي طرف سياسي، وان اختياره لا يشكل نصراً لأي طرف على حساب الاطراف الاخرى، بمعنى ان لا يحسب اختيار هذا الشخص او ذاك انتصارا للاطار التنسيقي على حساب التيار الصدري ويؤدي الى استفزاز الثاني".منبهاً الى "اهمية ان ينال المرشح لرئاسة الحكومة القادمة، - اضافة الى قبول العراقيين- مقبولية من قبل الاطراف الاقليمية والعربية، الخليجية خاصة، والغربية ايضاً".

واوضح سكرتير الحزب الشيوعي العراقي بان "اذا رشح الاطار التنسيقي شخصاً من احد اطرافه لرئاسة الحكومة فلن يحصل على موافقة التيار الصدري، يضاف الى ذلك ان الكورد حتى الان لم يتفقوا على مرشح لرئاسة الجمهورية، وهذا يعقد الموقف كثيراً على الاطراف التي تتحدث عن تشكيل الحكومة قريبا".

ولفت فهمي الى ان "الاطار التنسيقي يتحدث عن تشكيل حكومة خدمية، ويبدو هذا مجرد شعار لأن تشكيل حكومة خدمية يعتمد على شخص رئيس الحكومة ومؤهلاته وامكانياته، وباعتقادنا ان اي رئيس حكومة ياتي الان سيقول: انسوا موضوع محاربة الفساد ولنقم بتحديد او محاصرة الفساد، ذلك لان منظومات الفساد انتشرت واستشرت داخل الوزارات وهي من تفرض اراداتها ومن الصعوبة جدا محاربتها في ظل الاوضاع الراهنة".

وقال فهمي: "أشك كثيراً بان يكون رئيس الحكومة القادمة قوياً ليقف ضد الفساد، ذلك لأن اختياره سيتم وفق المحاصصات والتوافقات وهناك مصالح مشتركة ومتبادلة وصلاحيات رئيس الحكومة لا تسمح له بمحاربة الفساد والتضحية بمصالح الاحزاب التي اوصلته الى منصبه، بل سيعمل على الحفاظ على مناصب ونفوذ هذه الاحزاب والاّ سيتعرض للتجاذبات التي تضعف موقعه". مضيفا: "لا سيما وان الكورد غير متحمسين لسرعة تشكيل الحكومة ومحمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، ليس مستعجلاً عليها أيضاً".

وأكد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي ان "المطلوب اليوم ليس الاستعجال بتشكيل الحكومة، بل ان تاتي حكومة تشتغل على التغيير، وهذا هو المعيار الحقيقي"، مشيراً الى ان"الانتفاضة التشرينية ومطالب الشعب العراقي، قبل الانتخابات، طالبت بالتغيير، والبلد والشعب بحاجة الى تغيير حقيقي، وهذا ما خلق فجوة بين الشعب العراقي والطبقة الحاكمة، وان التحالف الثلاثي الذي كان التيار الصدري احد اطرافه، بالاضافة الى تحالف عزم بزعامة الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، كان قد قرر التغيير، لكن هناك من يريد اعادة انتاج التجارب السابقة وتعميق الأزمة والتكريس للمحاصصة والتوافقية التي لا تنسجم مع التغيير".

واضاف قائلاً: "نحن نحكم على اي حكومة بقدر اقتران اعمالها ومنجزاتها بالتغيير، اي حكومة يجب ان تتشكل في ظل القاعدة الشعبية الكبيرة ووفقاً لشرعيتها ودستوريتها. والحكومة القادمة اذا تشكلت وفق المشروعية السياسية هي نتاج برلمان لا يمثل سوى 10%، وهي نسبة المصوتين في الانتخابات الاخيرة، التي جرت في 10 تشرين الاول 2021"، مشيراً الى ان "الاحداث ستفرض الى حل مجلس النواب، والا فان الحكومة القادمة ستعيش فترة صعبة للغاية وقدرتها ستكون محدودة".

وحول مقترح حل مجلس النواب، قال فهمي: "ان حل مجلس النواب ليس هدفاً بحد ذاته، فالانتخابات كان الغرض الرئيس مها هو احداث التغيير، ونحن قلنا واعلنا بان الانتخابات المبكرة لن تحدث التغيير المنشود بسبب مشاركة وسيطرة ذات الاحزاب والوجوه عليها واستخدام المال السياسي في ظل السلاح المنفلت، ولهذا قاطعناها، وحل البرلمان هو حل دستوري وسلمي للازمة الراهنة".

وحذر فهمي من ان" الامور قد تذهب الى مواجهات مسلحة بسبب التسريبات الصوتية الاخيرة التي اسندت الى نوري المالكي، بغض النظر عن صحتها ام لا، فان اجوائها ومضامينها زادت من الاحتقان والتوتر وليست هناك اية ضمانات بعدم الاحتدام اذا استمرت الازمة"، مشيرا الى ان "انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب والعمل السياسي نقل الصراع من البرلمان الى الشارع، واذا بقي الانسداد السياسي على حاله، واستعجل الاطار التنسيقي تشكيل الحكومة فسوف يستفز التيار الصدري، وهو الكتلة الفائزة في الانتخابات ومن الناحية المشروعية فان التيار الصدري مع حليفيه، سيادة والديمقراطي الكوردستاني، كان يجب ان يشكل الحكومة خاصة وان عدد اعضائهم في البرلمان كان 180 نائبا".

واوضح بان "النواب الذين صاروا بدلاء عن نواب التيار الصدري المستقيل من البرلمان هم من هوية سياسية مغايرة وليس من ذات الهوية، ولا يمكن ان يتم تشكيل حكومة قوية ومستقلة على هذه القاعدة او التعويل عليها بانها ستنجز الكثير في ملف التغيير، وان البرلمان الحالي لن يستطع الدفاع عن مثل هذه الحكومة كونه لا يعكس آراء الناس، لهذا نقول ان حل البرلمان يجب ان يرافقه تغييرات، فالبرلمان الحالي لا يستطيع ان يمنع المال السياسي او يطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين او ان يحفظ السلاح بيد الدولة".

وفيما اذا يعتقد ببقاء مصطفى الكاظمي لولاية ثانية في رئاسة الوزراء، قال رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي: "بالتاكيد ان هناك اطرافا في الاطار التنسيقي لن يرشحوا الكاظمي لرئاسة الحكومة القادمة، ليس لاسباب وطنية بل طمعا بالسلطة والحفاظ على مصالحهم، والوقائع تؤكد بان رئيس الوزراء الحالي يحظى بمقبولية محلية وعربية، خليجية خاصة، واقليمية، وبالذات ايران، ودولية وهؤلاء يريدون بل يعملون على بقائه في رئاسة الحكومة لولاية ثانية"، منبها الى ان:"محليا  لم يُغضب الكاظمي الاطراف السياسية وان كان قد حجم بعض الشيء الحشد الشعبي، وحاز على رضا بقية الاطراف بالحفاظ على توزيع مسؤولياتهم داخل الحكومة، لكن اطراف الإطار التنسيقي يخشون من تمدد اكبر للتيار الصدري في عهده، واذا بقي في السلطة قد يؤثر على مواقع الاطار التنسيقي".

وخلص رائد فهمي الى ان"الكاظمي ليس رجل ازمات بل عمل على اطفاء واحتواء الكثير من الازمات، وهو بحاجة الى قوة داعمة كي يحقق بعض التغييرات القادر عليها، وربما بقائه في موقعه وبدعم من التيار الصدري واطراف اخرى في العملية السياسية، ناهيك عن الدعم العربي والاقليمي والدولي، سيمنحه الدعم لاحداث التغيير، لهذا ارى ان حظوظه بالبقاء كبيرة".