نوري المالكي كلمة السر التي ستقود لانفجار الأوضاع او هدوئها في ما بعد عيد الاضحى المقبل

بغداد- العراق اليوم:

لم تحقق المفاوضات، التي بدأت بعد انسحاب الكتلة الصدرية من المشهد السياسي العراقي، بين الإطار التنسيقي والكتل السياسية الأخرى أي تقدم للتوافق على مرشحين لرئاستي الجمهورية والوزراء.

ولا يزال الحزبان الكرديان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بعيدين عن أي اتفاق في شأن مرشح واحد لدخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إذ تستمر الخلافات، خصوصاً أن "الديمقراطي" يرفض ترشيح الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح لولاية ثانية.

ويعرقل غياب الاتفاق بين الإطار التنسيقي من جهة وتحالف السيادة و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" من جهة أخرى، تشكيل الحكومة، خصوصاً أن موافقة الإطار على بعض مطالب التحالف و"الديمقراطي الكردستاني" قد تؤدي إلى تفككه.

واشترط تحالف السيادة، وهو من قوى سنية، للمشاركة في الحكومة موافقة الإطار التنسيقي على سحب الفصائل المسلحة من المناطق المحررة من تنظيم "داعش" وإصدار قانون للعفو العام وعودة سكان ناحية جرف شمال بابل وإخراج الفصائل المسلحة منها.

النفط والمناطق

كذلك اشترط "الحزب الديمقراطي الكردستاني" على الإطار التنسيقي تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين وتجميد قرار المحكمة الاتحادية باعتبار تصدير النفط من الإقليم غير قانوني وتشريع قانون جديد للنفط والغاز وتأكيد التوازن والشراكة في إدارة الدولة.

الثلث المعطل

ويعتقد مدير "مركز العراق للدراسات الاستراتيجية"، غازي فيصل، أن "مطالب الكرد وتحالف السيادة من أهم التحديات التي ستواجه الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى "إمكانية أن تشكل الكتلتان ثلثاً معطلاً".

ويضيف فيصل أن "زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لن يضع العقبات في شأن تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أنه يدرك أن هناك تحديات كبيرة ستواجه عملية التشكيل على صعيد الخلاف داخل البيت الكردي أو خلافات داخل الإطار التنسيقي".

ويلفت إلى أن "أهم تلك التحديات يتمثل في الضغوط التي يتعرض لها الإطار التنسيقي بإخراج الكتائب المسلحة من المناطق والمحافظات المحررة من داعش، ومنها جرف الصخر، إضافة إلى ملف المغيبين والتوزيع العادل للثروة وغيرها من شروط تحالف السيادة"، مضيفاً أن "هذه التحديات ستعرقل ظهور حكومة بالمدى القريب، وستبقى ترافق الوضع الراهن وتزداد تعقيداً".

ويذكر فيصل، أن "الصدر ينتظر ارتكاب الحكومة أخطاء كبرى تتعارض مع المطالب الشعبية في التغيير والإصلاح ومواجهة طبقة الفساد السياسي والمالي ومعالجة الوضع الزراعي والتلوث والتصحر والطاقة والكهرباء والأمن".

وعن الخلاف ما بين القوى الكردية. يقول فيصل، إن "الخلاف داخل البيت الكردي يمكن حله من طريق طرح اسمين، ويبقى الخيار لمجلس النواب لاختيار اسم منهما"، لافتاً إلى أن "المشكلة في البيت الشيعي غير الموحد كما كان في عام 2006، خصوصاً بعد خروج التيار الصدري من العملية السياسية، وهو الذي يمتلك غالبية مقاعد البرلمان".

ويتابع فيصل، أن "هناك مطالب كردية تتعلق بقانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها والانتهاكات التي يتعرض لها الإقليم بالقصف بصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيرة"، مؤكداً أن "هذه مطالب تعتبر وجودية ويجب حسمها وتبني برنامج جدي لتحقيقها".

بدوره. يقول أستاذ العلوم السياسية في "الجامعة المستنصرية" عصام الفيلي، إن "الخلافات بين الكرد، وعدم اتفاق السنة في ما بينهم، قد يعرقلان تشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة".

ويضيف الفيلي، أن "هناك فجوة بين الاتحاد والديمقراطي لتمسك الأول ببرهم صالح رئيساً للجمهورية، على الرغم من طرح الديمقراطي فكرة أن يكون هناك مرشح تسوية"، مضيفاً أن "مطالب الاتحاد تختلف عن الديمقراطي، إذ إن الثاني يعاني موضوع القصف بالصواريخ والاتحاد الوطني ليس له هذه المشكلة".

ويعتبر أن "رئيس الاتحاد الوطني، بافل طالباني، يحاول أن يعيد نفسه إلى واجهة المشهد السياسي ومتمسك ببرهم صالح مرشحاً للاتحاد"، مؤكداً أن "رغبة الاتحاد بالحصول على منصب رئيس الجمهورية هي لإثبات وجود".

المرشحون البارزون

ويلفت الفيلي إلى أن "هناك قوتين تلتزمان بأمر زعيميها هما التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني، مما يعطيهما قوة يفتقد لها السنة نظراً إلى التنوع الجغرافي الذي ينتمون إليه"، مضيفاً أن "هذا الأمر أدى إلى أن معظم القرارات التي يتخذونها يشوبها القلق".

وعن الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الجمهورية. يقول الفيلي إن "هناك عدداً من المرشحين مطروحين بقوة، وهم أسعد العيداني ومحمد شياع السوداني وقاسم الأعرجي"، مشيراً إلى أن حظوظ العيداني قوية لكونه أجرى حملة بناء وإعمار ولديه مقاربات مع الكرد، إلا أن الإطار يتخوف من ترشيح شخصية قوية، كي لا تبني كتلة سياسية مؤثرة مستقبلاً".

ويستبعد الفيلي أن "يطرح اسم نوري المالكي مجدداً لرئاسة الوزراء، نظراً إلى وجود أطراف عدة تعتبر أنه مشروع أزمة، وأن ترشيحه سيسرع الانفجار، خصوصاً أن الصدريين قد وضعوا عليه خطاً أحمر".