من هو " عرّاب اتفاقية" انبوب البصرة - العقبة، وكيف نجح في إقناع المالكي بأنها صفقة سياسية للضغط على الأردن، مخفياً الهدف الحقيقي !

بغداد- العراق اليوم:

تكشف مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة في ملف احياء مشروع مد انبوب نفطي من البصرة الى ميناء العقبة الأردني، وكيف أن المشروع تقف ورائه جهات معينة، والهدف الأساس منه، حيث تؤكد المصادر أن وزيراً سابقاً يقف خلف احياء الفكرة التي قبرت في ثمانينيات القرن الماضي من قبل النظام السابق، الا أن مصالح متقاطعة وقفت وراء عودة المشروع غير المجدي اقتصادياً الى الواجهة، حتى مع الرفض الذي اعلنته جهات نيابية ورقابية وشعبية نظراً لعدم الجدوى والحاجة الفعلية.

وفي التفاصيل تقول المصادر أن " عراب صفقة الخط العراقي الأردني، هو ثامر الغضبان المقيم في الأردن منذ سقوط النظام الصدامي، و الذي كان يشغل في حينها مدير عام دائرة الدراسات و التخطيط

 والمتابعة في وزارة النفط، و كان هذا الملف يحتفظ به قبل عودته للعراق".

وتضيف المصادر "  عندما كان الغضبان في الأردن، كان هناك اجتماع اسبوعي لكوادر وزارة النفط السابقين، وهم من البعثيين و المؤيدين له كما يحضره ممثلون عن المخابرات الأردنية

 والداخلية"، مشيرة الى أن الحاضرين كانوا  كل من عصام الجلبي وزير النفط الأسبق في عهد النظام الصدامي، و طلال عاشور مدير عام نفط الشمال سابقاً، و حازم سلطان مدير عام  دائرة المكامن و تطوير الحقول، و عبدالسلام القيسي الموظف السابق في شركة التسويق، و عبدالجبار الوكاع الوكيل الأقدم لوزارة النفط، ويحضر معهم في بعض الاجتماعات رعد رفيق مدير عام شركة خطوط الانابيب النفطية، المقيم هو الآخر في الأردن، حيث كانت جميع مخططات المشروع معه".

وتكشف المصادر ان  الغضبان كلف رسمياً من قبل الحكومة الأردنية بهذا المشروع بالتنسيق مع جهة دولية ضمنت له منصباً رفيعاً، وهو ما حدث بعد ذلك بالفعل".

وتواصل المصادر" ثم التحق بهذا الفريق معاون مدير عام شركة المشاريع النفطية المدعو ( ناطق)، بحكم أن شركة المشاريع قد تكون هي المشرف على تنفيذ المشروع، لذلك سلم اليه كل أوليات المشروع و تم تلقينه من قبل ثامر الغضبان بالدور الذي يقوم به حتى و إن احيل على التقاعد".

واشارت المصادر الى ان " المجموعة كانت تلتقي كل يوم ثلاثاء لمناقشة هذا المشروع و ماذا يجب أن تكون عليه وزارة النفط... 

و كانت لهم عيون و ايدي  في الوزارة، سواء كانوا مسؤولين أم موظفين،

 وعندما يأتون إلى الأردن يكون هنآك من الجماعة شخص يستقبلهم سواء في بيته أو في أحد الفنادق، مع تقديم ما يحتاجون اليه من بعض الامور في العاصمة الأردنية، كمراجعة طبيب، أو اجراء فحوصات، او شراء هدايا".

وتابعت المصادر " في عام 2006 عندما تشكلت الحكومة الدائمية عمل الغضبان ومن خلال بعض الجهات الخارجية مستغلاً مدينة "طويريج" مسقط رأسه، وراس رئيس الوزراء نوري المالكي، ليعينه الأخير رئيساً لهيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، متجاوزاً التاريخ البعثي لثامر الغضبان، وكل الجرائم التي ارتكبتها عائلته بحق العراقيين في النجف وكربلاء!

فكانت تلك المحطة أول محطة للبدء بطرح مشروع الخط العراقي الأردني على وزارة النفط ".

وتؤكد المصادر القريبة من الغضبان ومجموعته، أن "هذا المشروع كان المقبور صدام حسين قد رفضه منتصف الثمانينيات لعدم جدواه اقتصادياً، رغم أن هناك أسباباً موجبة وقتها لإنشاء المشروع، ونقصد بها ظروف الحرب العراقية الإيرانية، حيث كان مضيق هرمز تحت سيطرة إيران، وكانت إيران تهدد بإغلاقه كل يوم، لكن صدام رفضه رغم كل ذلك!

ولفتت المصادر الى أن المشروع رفض في زمن الوزير الأسبق حسين الشهرستاني حين طرحه الغضبان العام 2006، 

لكن الأخير ظل يتحين الفرص ويتربص الظروف لطرح المشروع المكلف به من قبل الحكومة الأردنية ودولة أخرى، حتى جاءت هذه الفرصة عام 2013 حين وجد الظروف مناسبة بسبب الهجمات الإرهابية وظهور الأرهابي الأردني ابو مصعب  الزرقاوي وفلول البعث،  الذين شكلوا ضاغطاً على العراق، إذ وكما معروف أن اعلنت الحكومة الأردنية قد اعلنت وقتها الحرب على الشيعة خصوصاً، والعراقيين عموماً،حينها قام الغضبان بإقناع رئيس الوزراء نوري المالكي باستخدام المشروع كورقة ضغط سياسية على الأردن، ووافق المالكي على  طرحه كاتفاقية غير ملزمة، والهدف منها  ان تكون ورقة سياسية لتخفيف الضغط والأعمال التخريبية التي تقوم بها الأردن من خلال إرسال المخربين".

واختتمت المصادر الى أن " هذه الاتفاقية بقيت الى العام 2019، وبعدما تولى الغضبان منصب وزير النفط و نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة عادل عبد المهدي والذي سلمه للأسف كل شيء بسبب ضعفه، فوجد الغضبان الفرصة مؤاتية لتنفيذ مخططه وتم تمرير المشروع في لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها هو عبر تصويت شكلي، ولا يزال المشروع يثير المشاكل للحكومة الحالية والمقبلة، ولا تزال الإرادة الشعبية والرقابية رافضةً له حتى مع اعلان الشروع به لاحقاً".

إن عرضنا لقصة مشروع انبوب البصرة - العقبة، والكيفية التي تمت بها الاتفاقية، إنما نريد أن نضع الكاظمي وحكومته، أمام مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية والاخلاقية، وأن لا يشتركوا في جريمة سيحاسبهم عليها التاريخ، ويعاقبهم عليها الشعب العراقي حتماً، ناهيك عن أي حكومة عراقية وطنية ( شريفة) قادمة سترفض مشروع ثامر الغضبان وشلة (الرفاق) الذين باعوا مصدر معيشة العراقيين الوحيدة.