بغداد- العراق اليوم: تساءل مراقبون ومتابعون عن سبب استمرار العراق، ببيع نفطه الخام بأسعار تفضيلية، ومخفضة تصل الى 50 دولار تقريباً عن كل برميل لمملكة الأردن، وما هو المقابل الذي يحصل عليه العراق، وكيف ترد الأردن حكومةً وشعباً هذا الفضل والكرم الحاتمي في وقتٍ يعيش العرقيون اوضاعاً صعبة للغاية، وأيضاً في ظل عداء واضح من قبل الأردن سواء المؤسسات الرسمية أو. الشعبية تجاه العراق الجديد، وتجربته حد الوصول الى احتضان ازلام وبقايا النظام البعثي المجرم، فضلاً عن تمجيد القتلة والمجرمين والأرهابيين الذين قاموا بعمليات جبانة استهدفت الشعب العراقي، كتقديسهم للمقبور المجرم ابو مصعب الزرقاوي وغيره من المجرمين الأردنيين الذين اوغلوا بدماء الشعب العراقي بلا رحمة، ولأسباب طائفية بغيضة. وأِشار المراقبون الى أن " العراق يبيع النفط بهذه التسهيلات التي تصل الى تخفيضات هائلة، وخسائر قد تتجاوز الـ 200 مليون دولار سنوياً، جراء تصدير 300 ألف برميل بسعر مخفض شهرياً، وبحسبة بسيطة فستكون منحة العراق للاردن 15 مليون دولار شهرياً، وبضرب هذا الرقم في عدد أشهر السنة يكون المجموع 180 مليون دولار.. وبما أن السعر والكمية المهداة الى الاردن غير ثابتتين، لذا يمكن أن يرتفع الرقم الى أكثر من 200 مليون دولار سنوياً مساعدة لمن يهين مواطني العراق في مطاراتهم ومنافذهم الحدودية ومراكزهم الحكومية كل يوم، بل وفي كل حين أيضاً. والمصيبة أن العراق رغم كل هذه المكارم، عاجز عن حمل السلطات الأردنية على ايقاف الممارسات الطائفية صد مواطنيه في المطارات والمنافذ الحدودية، وكذلك ايقاف حملات العداء للحكم في بغداد، الذي لا يتورع ساسة ونواب ورجال دين ومواطنون اردنيون من وصفه بالعمالة، والترحم على روح المجرم المقبور صدام كل يوم. وقد قال أحد المعلقين في معرض نقده لما أعلن عنه رسمياً من دعم العراق للأردن بقرابة الـ 300 الف برميل نفط خام خلال حزيران الماضي، وبأسعار اقل من سعر البيع المعتمد، أن " هذا الأمر الذي تنفذه حكومة بعد أخرى منذ 2003، يثير في المرء دهشة وحيرة، ففي الوقت الذي يمكننا ان نفهم أن صدام حسين كان يشحن النفط العراقي بأسعار مخفضة للغاية، وذلك لخدمات الأردن التي كانت تقدمها له، وللتسهيلات المالية التي كان يحصل عليها، وأيضاً لتعزيز حضوره السياسي والشعبي هناك، فيا ترى ماذا تحصل حكومة التغيير في العراق، من الاردن غير المزيد من الأحقاد والسباب والاستعداء الواضح"؟! واشار الى أن " هذا الأمر يجب ان يتوقف، وعلى مجلس النواب مساءلة الحكومة عن سبب هذا الهدر المالي، والتصرف بممتلكات الشعب العراقي بهذا المستوى من اللا مسؤولية، والاّ فأن الحكومة مطالبة على الأقل ان تجبر الأردن على تغيير سياسته تجاه العراق، وأيضاً توقف حملات العداء والتحريض والحقد الطائفي". فيما علق مواطنون على هذا الأمر، مؤكدين أن الحكومة الأردنية تزدري المواطن العراقي، وتعامله على أساس طائفي، بل أن العراقي في الأردن يتعرض للأذلال والاهانة، وترفض حتى الدوائر الرسمية سماع شكواه ان تعرض للأعتداء والظلم، كما حدث مؤخراً مع مجموعة من الطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية". وأبدى المواطنون استغرابهم من مضي العراق بمشروع الوزير السابق ثامر الغضبان (المقيم في الأردن)، والقاضي بمد أنبوب نفط من البصرة الى ميناء العقبة مقابل حصول الأردن على امتيازات مليارية سنوياً، مؤكدين أن مضي الوزير الحالي احسان عبد الجبار في تبعيته لهذا المشروع يعد تفريطاً بأموال العراق وحقوقه.
*
اضافة التعليق