بغداد- العراق اليوم: أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، تقديمها عدداً من مقترحات القوانين التي لا تتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية وتنسجم مع صلاحيات مجلس النواب في تشريع القوانين. وقالت نصيف إن "البرلمان من الممكن تحريك دوره التشريعي، وبانتظار حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة من خلال تشريع قوانين تهم المجتمع ولا تتضمن جنبة مالية، وهذا ما عملنا عليه فعليا تحت قبة البرلمان من خلال تقديم ثلاثة مقترحات قوانين لا تتضمن جنبة مالية لكنها ذات اهمية للمجتمع". وأضافت، أن "أول تلك القوانين هو تعديل قانون المخاتير على اعتبار ان هنالك مناطق مستحدثة ولا يوجد فيها مخاتير، وهذا الامر يؤثر على الوضع الامني العام وحصول خروقات في تلك المناطق، وايضا قانون العشوائيات على اعتبار ان العديد من العوائل نتيجة للظروف الصعبة أصبحت مجبورة للسكن في تلك العشوائيات، اضافة الى وجود قوانين اخرى تتعلق بالضمان ومؤسسات الدولة وتنظيم عمل الوزارات وجميعها بعيدة عن الجانب المالي ومن الممكن تشريعها دون التعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية". وتابعت أن "البرلمان اصبح فعلا ورد فعل وأي إجراء يحصل من الحكومة ينعكس على البرلمان، وكما حصل في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي حين رمت الحكومة الكرة في ملعب البرلمان، وجعلت التركيز تحت قبة البرلمان طيلة الفترة السابقة على هذا القانون".
*
اضافة التعليق