بغداد- العراق اليوم: أكد عضو ائتلاف النصر، حسن البهادلي، ان الحكومة العراقية المقبلة ستكون توافقية شاملة تختلف عن الحكومات السابقة، مشيرا الى انها لن تشكّل على أساس التوافق المكوناتي، وستعطي مساحة واسعة وكبيرة لرئيس الوزراء المقبل. البهادلي قال ،ان "اداء اليمين الدستورية من قبل النواب البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية، سيغيّر خارطة الائتلافات الجديدة في البرلمان وسيسرّع من تشكيل الحكومة المقبلة، وستُشكّل الحكومة الجديدة عقب انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب". وذكر ان تحالف النصر هو احد التشكيلات الأساسية في الإطار التنسيقي الذي يجسد اطارا تنسيقيا للآراء اكثر من كونه اطارا تحالفيا، تنضوي تحته عدة كتل سياسية. واوضح عضو ائتلاف النصر ان شكل الحكومة الجديدة تم الاتفاق عليه مسبقاً قبل انسحاب الكتلة الصدرية، وهي ستكون "حكومة وطنية توافقية خدمية فاعلة للمرحلة المقبلة"، ولم يطرأ اي تغيير على هذا المبدأ. واكد البهادلي ان "الحكومة الجديدة ستكون حكومة توافقية شاملة، تختلف عن الحكومات العراقية السابقة التي تشكلت على اساس توافق مكوناتي، في حين لن توزّع الحصص في الحكومة الجديدة على اساس مكوناتي بل على اساس حجم الكتل السياسية، وستعطى مساحة واسعة وكبيرة لرئيس الوزراء المقبل ضمن معايير معينة تختلف عن المعايير التي اعتمدتها الحكومات السابقة في اختيار رئيس الوزراء". رأى البهادلي الى انه "ستكون هناك حكومة وطنية شاملة تقف على المحك، وعليها ان تنجح في التعامل مع الملفات المختلفة خلال المنهج الذي ستضعه لنفسها". وقال ان "الكتلة الصدرية هي احد أركان العملية السياسية الاساسية، كان بودّنا ان تشارك في العملية وتعطي قوة دفع جديدة واضافية الى الحكومة"، مشيرا الى ان "انسحابها سيعطي دفعاً مضاعفاً للإطار التنسيقي والكتل السياسية الاخرى لتشكيل حكومة قوية واثبات الوجود". واضاف ان "هذا لايعني ان الكتلة الصدرية ستكون خارج المنظومة السياسية للنظام السياسي، هناك آراء حول مشاركة الكتلة الصدرية بالحكومة ولا مانع في ذلك، وفي حال رفض التيار المشاركة سيكون الإطار بحاجة مضاعفة لتشكيل حكومة قوية من اجل اثبات الوجود وديمومة النظام السياسي الجديد في العراق". "تم الاتفاق على حلّ جميع المشاكل العالقة بين الحكومتين في اقليم كردستان وبغداد على اساس القانون والدستور، والتسريع بموضوع قانون النفط والغاز"، حسب البهادلي الذي وصف الأمر بأنه "موضوع مهم جدا سيعيد الثقة للناخب العراقي وجمهور اقليم كردستان خاصة بالحكومة، وسيحل اغلب المشاكل العالقة بين الطرفين". وأردف: تم الاتفاق على جعل النظام السياسي العراقي نظام شامل لجميع الاراضي العراقية، ومنع الخروقات والاعتداءات الخارجية وحماية امن اقليم كردستان، مبيناً ان الضمان لذلك هو الدستور والقوانين النافذة في البلاد. ونوّه عضو ائتلاف النصر الى ان "الإطار التنسيقي هو من الكتل السياسية الرئيسية التي ارادت ان تكون القوانين النافذة مطابقة للدستور، وان لا يكون هناك خرقا دستوريا في البلد، لقد تأخرت بعض القوانين مثل قانون النفط والغاز وذلك قد يكون لأسباب سياسية او فنية"، مستدركا بانه "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، هناك توجه وارادة حقيقة لدى الأخوة في اقليم كردستان مع الكتل السياسية في بغداد والحكومة المقبلة لحلّ هذه المشاكل". وفيما يتعلّق بالاسماء المقترحة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ذكر البهادلي: "لا توجد اسماء حقيقية قد طرحت في اجتماعات وتفاهمات الإطار التنسيقي مع اطرافها او بين الاطار التنسيقي والكتل السياسية الأخرى"، مشيرا الى ان الاطراف منشغلة الآن بـ "موضوع اليمين الدستورية للنواب البدلاء، وتشكيل الكتلة الاكبر وتسميتها، هناك معايير وضعت لاختيار شخصية رئيس الوزراء وقد تتداول بعض الاسماء على مستوى الإعلام، لكن لا يوجد اسم حقيقي مطروح حتى الآن". وحسب قول عضو ائتلاف النصر، "لن يكون الوزن النيابي للكتلة هو المعيار أو الضامن الأول لاختيار شخص رئيس الوزراء الجديد".
*
اضافة التعليق