هذه شروط حلفاء الصدر لتركه والانضمام لحكومة الاطار التنسيقي

بغداد- العراق اليوم:

تتجه أنظار العراقيين إلى مدينة أربيل بإقليم كردستان، حيث يعقد الاجتماع المنتظر لتحالف "السيادة"، ممثلاً القوى العربية السياسية السنية، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، بزعامة مسعود البارزاني. ومن المقرّر أن يخرج هذا الاجتماع بقرار مشترك حيال تطورات الأزمة السياسية؛ إما بمقاطعة خطوات تشكيل تحالف "الإطار التنسيقي" للحكومة الجديدة والإعلان عن تمسك الطرفين بشراكتهما مع الصدريين، أو بإعلان شروط ومطالب سياسية وأخرى تدخل في برنامج الحكومة ويُتوقع أنها ستكون ذات سقف عالٍ أو تعجيزي. ويطرح آخرون توقعات أخرى مثل رفض ما آل إليه مصير الفائز الأول بالانتخابات (التيار الصدري) والمطالبة بإعادته إلى البرلمان.

وأكدت تسريبات " أن الاجتماع سيضم كلّاً من مسعود البارزاني، ورئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، الذي عاد إلى بغداد، بعد زيارة إلى الأردن استمرّت يومين.

و لم يعلن تحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني عن موقفيهما من تطورات المشهد السياسي بعد انسحاب حليفهما في تحالف "إنقاذ وطن" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من العملية السياسية، باستثناء ما صدر عن زعيمي التحالفين خميس الخنجر ومسعود البارزاني، حول كونهما يتفهمان قرار الصدر ويحترمان خياراته.

مساران أمام تحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني

ولم يبق لتحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني غير مسارين؛ إما الذهاب نحو المشاركة بحكومة يشكلها "الإطار التنسيقي" أو يتخذان دور المعارضة البرلمانية كموقف سياسي متضامن مع الصدر.

ويبدو الموقف الكردي في أربيل أكثر تشجعاً للحديث عن إمكانية الذهاب مع تحالف "الإطار التنسيقي" بحكومة جديدة، ولكن بدون اتفاق معلن، إذ تحمّل حكومة وأحزاب الإقليم التحالف مسؤولية الكثير من الملفات التي سيكون على الحلفاء حسمها قبل توقع ذهاب الأكراد معهم بحكومة واحدة.

وأبرز هذه الملفات قصف أربيل المتكرر، وتأييد بعض أطراف التحالف للهجوم الإيراني الصاروخي منتصف مارس/ آذار الماضي على المدينة تحت مزاعم وجود مقرات للموساد هناك، وكذلك رفض سحب المسلحين من حدود الإقليم، وملف تصدير النفط والغاز وحصة كردستان من الموازنة، وقضايا أخرى كلها تعتبر خلافية مع تحالف "الإطار التنسيقي".