بغداد- العراق اليوم: يواجه قانون الامن الغذائي الذي اقترحه مجلس النواب مؤخراً لتوفير غطاء مالي لحكومة تصريف الأعمال لغرض تأمين المواد الغذائية اللازمة، وتسديد اجور بعض الخدمات الحاكمة، تقاطعاً سياسياً شديداً بين قوى التحالف الثلاثي ناقصاً الحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني الذي اعلن تحفظه على القانون خلال الساعات القليلة الماضية، من جهة وبين قوى الاطار التنسيقي الشيعي من جهة أخرى. فيما قال الكاتب والمراقب وسام الساعدي لـ ( العراق اليوم) ان " القانون اصبح بالفعل ساحة تنافس لاثبات الوجود والقدرة على المضي من كلا الطرفين". واشار الى ان " القانون ضروري جدا في ظل الأوضاع الراهنة، لكن ينبغي عدم التوسع في فقراته". وعلم ( العراق اليوم) من مصادره ان مجلس النواب سيعقد جلسة هذا اليوم لغرض تمرير القانون. دولة القانون: لا تصويت من جانبه، نفى عضو في إئتلاف دولة القانون، الأنباء عن نية قوى الاطار التنسيقي التصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية. وقال وائل الركابي :" لا صحة للأنباء حول تصويت الاطار التنسيقي على مسودة قانون الدعم الطارئ ". كما نفى "أي تفاهمات بهذا الشأن". العصائب: قانون للهيمنة!! الى ذلك، وصف عضو في حركة عصائب اهل الحق، سعد السعدي، قانون الأمن الغذائي بـ"الهيمنة على قرار البرلمان ولي الأذرع". وقال السعدي؛ في حديث تابعه ( العراق اليوم،) ان :"مبالغ قانون الامن الغذائي هي من اموال محافظات الوسط والجنوب، واعتقد ان اقليم كردستان لم يكن بمعزل عن هذا القانون وطالب بشدة عبر الديمقراطي الكردستاني بمسألة تضمين القانون اموالاً للاقليم". واعرب، عن "استغرابه للاصرار على تشريع القانون وعدم الذهاب الى انهاء الازمة السياسية وجميع الازمات بسلة واحدة"، موضحاً "مايجري اليوم لي الاذرع بتشريع هذا القانون المرفوض بقرار من المحكمة الاتحادية". واشار السعدي، الى "وجود تناقض كبير في قانون الامن الغذائي مرة يتحدث عن قانون طارئ ومرة يتكلم عن قانون لسنوات طويلة"، عاداً تشريعه "لفرض الامر الواقع ولي الاذرع والهيمنة على القرار في مجلس النواب بعد ان عجزوا على تشكيل الحكومة" على حد قوله. تحفظ كردي!! في هذا الوقت، اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اعتراضه على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي وعدم التصويت عليه في جلسة اليوم. وقال عضو في الديمقراطي، وفاء محمد كريم؛ انه تم :" اقصاء اقليم كردستان من قانون الدعم الطارئ ظلماً، ولدينا اعتراضات على القانون لاننا طالبنا الحصة 13.9 رسميا ولكن الى الان لم يتم تضمينه في القانون واعتقد ان هناك محاولة للتعديل من رئاسة مجلس النواب واعادتها الى اللجنة المالية النيابية". واضاف "الاتحاد الوطني الكردستاني لن يصوت على القانون لانه مع تحالف الاطار التنسيقي، والديمقراطي لن يصوت على قانون الامن الغذائي مالم يتم تعديله".
*
اضافة التعليق