بغداد- العراق اليوم: قدّم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي دعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا للمطالبة بحل حزب البارزاني، بتهمة عدم الامتثال لحكمها الخاص بمنح الحكومة الاتحادية في بغداد سلطة إدارة النفط والغاز المستخرج من إقليم كردستان وجميع المحافظات المنتجة له. وطالبت الدعوى الجديدة التي قدّمتها نائبة عن ائتلاف المالكي بعزل وحل الحزب الديموقراطي الكردستاني بتهمة تمرده على الدستور العراقي. وأظهرت وثائق نشرتها وسائل الإعلام "العريضة" الخاصة بالدعوى، اتهام النائبة، التي تم تظليل اسمها، أربيل بخرق الدستور، وتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في القانون، فيما يتعلق بملف النفط والغاز. وفي تصعيد ثانٍ، اعتبر النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود أن تزايد توغل وتمدد الجيش التركي في العراق حتى وصوله إلى بعشيقة بمحافظة نينوى يعود لسببين أولهما عدم وجود تأثير الجهات المختصة ولجنة الأمن والدفاع المركزية على إقليم كردستان وعدم استطاعتهما إرسال قوات لحماية الحدود ومسكها بشكل كامل. وأرجع الصيهود السبب الثاني إلى «علاقات أربيل مع أنقرة الوثيقة جداً وعدم اعترافها بأي قرار من الحكومة المركزية أو البرلمان»، محذراً من «اتفاق سري بينهما للسماح بالتوسع داخل الأراضي العراقية مقابل أهداف لمصلحة الحزب الديموقراطي الكردستاني. بدوره، اعتبر تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، أمس، أن «تجاوز قيادة كردستان المستمر على المحكمة الاتحادية يأتي من باب إيمانهم بإقامة دولة كردية داخل العراق وإقليم مستقل»، مؤكداً أن «الفترة الأخيرة أظهرت تخطي زعماء الإقليم لغايات شخصية ومكاسب ضيقة جميع الخطوط الحمراء وفي مقدمتها تجاوز الدستور وتحدي القضاء». وكانت لجنة القضاء في كردستان العراق اعتبرت أن المحكمة الاتحادية العليا لا تملك صلاحية تعديل قانون النفط والغاز بين بغداد واربيل. وأوضح عضو التحالف سالم العبادي أن «هدف دخول واشتراك الأكراد في العملية السياسية تحقيق وتثبيت حلم الانفصال وإنشاء دولة»، مشيراً إلى أنه «لا يتوقع من البارزاني وأمثاله أن يفكروا بسيادة ووحدة العراق كدولة موحدة بقدر ما يفكر في دولته المزعومة». وفي موازاة محاصرة الإطار للبارزاني وحزبه، كشف عضو الحراك الشعبي في الأنبار محمد دحام عن تقديم طلبات رسمية لـ «إنهاء هيمنة الحلبوسي على السلطة في المحافظة»، مبيناً أنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب فإن الخطوات المقبلة ستكون التصعيد. وأوضح دحام أن طلبات الحراك تم تقديمها للجهات الرسمية والتشريعية ومثبتة بالوثائق والأدلة خصوصاً المتعلقة بالمطالبة بإقالة المديرين العامين من حزب الحلبوسي المهيمنين على المحافظة. ومع قرب انتهاء المهلة الثانية التي أعطاها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لقوى الإطار التنسيقي بهدف تشكيل حكومة من دونه وسط فشل كل محاولات التوصل الى حل بعد نحو 7 أشهر من الانتخابات، يقول مراقبون ان الصدر قد يلجأ الى الشارع للضغط من اجل تشكيل الحكومة وفي حال فشل هذا التحرك فسيكون الذهاب الى انتخابات جديدة هو الخيار الوحيد المتاح.
*
اضافة التعليق