هجوم مالكي كاسح على قانون الأمن الغذائي: بداية الفوضى

بغداد- العراق اليوم:

رأى القيادي في دولة القانون وعضو الاطار التنسيقي، حيدر اللامي، الاثنين، أن الاصرار على تمرير قانون الدعم الطارئ محاولة لـ"ليّ الأذرع"، وفيما أشار إلى توفر بدائل للقانون لا تخالف الدستور، أكد عدم وجود اختلاف على ترشيح الكتلة الصدرية جعفر الصدر لرئاسة الوزراء.

وقال اللامي ، إن "قانون الدعم الطارئ يخالف الدستور، وللنظام الداخلي للبرلمان، فليس من حق الأخير تشريع قانون فيه جنبة مالية، كما ليس من حق حكومة تصريف الاعمال اقتراح قوانين فيها جنبة مالية، وبالتالي هناك محظورات".

وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية قراراتها باتة وليس فيها طعون، وإعادة التحالف الثلاثي صياغة هذا القانون فيه ليّ أذرع وتحدٍ للمحكمة الاتحادية وللدستور، وبداية الفوضى، لان فيه تعاليا ورفع قيمة البرلمان على المحكمة الاتحادية".

وتابع، "وفي حال ارغام المحكمة الاتحادية على تمرير هذا القانون، فسوف نقف ضده لانه تشريع باطل مخالف للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان ولرئاسة الوزراء وللمحكمة الاتحادية فالاخيرة اعطت رأيها به سابقا وهو قرار بات".

ورأى اللامي، أن هناك بدائل عن قانون الدعم الطارئ، منها "نظام السلف والاقتراض والاقساط والشراء بالاجل"، مبينا بالقول "فمتعلقات المواد الغذائية مثلا، يمكن شراءها بالآجل او بنظام السلف من البنك المركزي، فهذه حلول متوفرة ولا تخرق الدستور، أما لمجرد الوصول إلى الاموال التي تحققت بارتفاع سعر النفط فهذا أمر فيه ريبة"، في اشارة إلى قانون الدعم الطارئ.

وعن التفاهمات السياسية الأخيرة، ذكر القيادي في دولة القانون، "أننا لازلنا نبحث عن حلول من أجل الوصول إلى الحجر الاساس في البيت الشيعي، فالسنة توصلوا من اليوم الاول إلى حل، بالاتفاق على الحلبوسي رئيسا للبرلمان، والكرد جلسوا على طاولة مستديرة وبدأوا في المشتركات وسوف ينتهون في المختلفات للوصول إلى اختيار رئيس الجمهورية، ورغم التعقيد الا انهم مستمرون في التواصل".

وأوضح، "اما البيت الشيعي فالنقطة الاولى التي ليس من حقنا ان نتنازل او نتفاوض او نتفاهم على البيت الشيعي فهي الكتلة الاكبر عددا، فاذا اتفقنا على هذه النقطة فالباقي سيكون سهلا، لذلك يجب ان يكون المكون الشيعي الذي يدخل تحت قبة البرلمان الكتلة الاكثر عددا، من أجل يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية تحت المادة 76 منها يُكلّف رئيس الجمهورية من البيت الشيعي بيكون رئيسا للوزراء".

وأكمل اللامي، "ولا زلنا نحاول مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل الوصول إلى نقطة ان البيت الشيعي هو الكتلة الاكثر عددا، وبيّن هذا جعفر الصدر في مقالته الاخيرة التي لا نختلف مع ما جاء فيها أهمها أن يطبق الدستور بحذافيره، فهذه نقطة جوهرية ومهمة وينبثق منها الحكومة والاغلبية، فاذا طبق الدستور بحذافيره فستكون هناك الكتلة الشيعية الاكثر عددا وهذا هو المبغى، وليس لدينا اي شيء اخر، حتى وان ارادوا رئيس الوزراء فحن لن نختلف عن ان يكون جعفر الصدر مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء، فلم نختلف الا اننا إلى الان لم نتفق".