بغداد- العراق اليوم: رجح وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الاثنين، أن يتضمن قانون الموازنة لعام 2022 درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية لعامين فما فوق. وذكر الوزير ، ان " أن "قانون الموازنة يمثل رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية ولا يمكن تعويضها بقانون الدعم الطارئ"، لافتا الى أن "النظرة الاقتصادية تتعامل فيها الحكومة وفق قانون الموازنة لعام 2021 ولا يمكن الاستمرار فيه كون رؤيتنا تختلف لعام 2022". وأشار إلى أن "الموازنة العامة لعام 2022 أعدتها وزارة المالية في آذار الماضي وفق حساب سعر برميل النفط على 60 دولاراً وبمبلغ اجمالي يصل إلى 150 تريليونا وقد يتضمن جزءا بسيطا من الاقتراض"، لافتا الى أن "هناك تعديلات ستجري على القانون وفق المتغيرات الاخيرة والارتفاع في اسعار النفط". وأوضح أن "قانون الموازنة لعام 2022 ربما يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق".
*
اضافة التعليق