بغداد- العراق اليوم: أعلن مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، أن الحكومة المركزية في بغداد لا تملك حق إلغاء قانون النفط الغاز في الإقليم، مما يعني أنه سيظل ساري المفعول، في فصل جديد من الخلاف بين الطرفين. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في فبراير الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. وقضى قرار المحكمة الاتحادية بإلزام الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية من مراقبة عقود بيع النفط والغاز في الإقليم. ويعني القرار إلغاء القانون المحلي، الذي سُن في عام 2007، فضلا عن تسليم الإنتاج النفطي في الإقليم في الحكومة الاتحادية. وطالما شكلت عائدات النفط ملفا شائكا في العلاقة بين بغداد وأربيل، ومثّل عنوان الخلاف بين الطرفين لسنوات. وبحسب وسائل إعلام في كردستان العراق، فقد قال مجلس القضاء المحلي في بيان: "أفعال حكومة اقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز لم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة". وأضاف البيان: "وفقا للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة". وتابع: "توزيع الإيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق". وختم البيان: "المحكمة التي أصدرت قرار 15 في شباط 2022 بهدف الغاء قانون النفط والغاز في كردستان العراق ليس لها أي سلطة دستورية، وأن قانون النفط والغاز في اقليم كردستان يبقى معمولا به". واليوم تقف الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز في كردستان العراق امام المحكمة الدستورية العليا في بغداد لغرض البت في عقودها، اذ من المتوقع ان تنفذ وزارة النفط الاتحادية وشركة النفط الوطنية ( اينوك) قرار المحكمة الاتحادية العليا باخضاع العمليات النفطية داخل إقليم كردستان العراق الى السلطات الإتحادية وهو ما تصر اربيل على رفضه بقوة، ولا يعرف كيف سينتهي هذا الشد بين الطرفين؟.
*
اضافة التعليق