بغداد- العراق اليوم: حسمت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الجدل بشأن عرض قانون الموازنة او اقراره. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر إن "الحكومة لا تستطيع تقديم قانون الموازنة وفقا للمادة القانونية ٦٢ والتي تعطي تقديم الموازنة صلاحية حصرية للحكومة الرسمية وليس لتصريف الاعمال". واضاف ان "استمرار الصرف سيكون ١/١٢ حتى تشكيل الحكومة"، مبيناً أنه "لا يمكن السيطرة على ارباح عائدات النفط من استغلالها في شبهات الفساد". واشار الى ان "الفساد نخر مؤسسات الدولة ووصل الى مستوى عالي".
*
اضافة التعليق