بغداد- العراق اليوم: اعلن عضو في اتئلاف دولة القانون، حيدر اللامي، عن قرارين مهمين للاطار التنسيقي بعدم التنازل عن الكتلة الشيعية الاكثر عدداً ورفضه لقانون الامن الغذائي المعارض لقرار المحكمة الاتحادية. وقال اللامي؛ ان :"الاشكالات السياسية لاتجد طريقها للحل الا بالحوار المتبادل وتقارب الحزبين الكرديين سيفتح الباب لحل الاشكالت السياسية"، مؤكداً "لم نكن ثلثا معطلا بقدر ماكنا ضامنا لوحدة وجود العملية السياسية وهيكليتها". واضاف "نحن نريد الجلوس حول طاولة مستديرة للاتفاق على الاشكاليات وهناك امور اخرى لا يمكن التلاعب بها كوجود المكون الشيعي ككتلة اكبر عددية داخل القبة النيابية". واشار اللامي الى "المشكلة التي يواجهها المستقلين كونها حركة ناشئة باختلاف الرؤى والايام القادمة قد تنتج اشياء اخرى، والتدخل الخارجي وتزمته هو سبب التقاطعات السياسية القائمة". وبين ان "اكثر المستقلين ايدلوجيتهم شيعية لكن اذا نظرنا اليها بعمق نجدهم متفائلين كثيرا بطرح بعض الافكار منها تطبيق مواد الدستور واخرون ارادوا تكوين الحكومة دون تدخل الاطراف السياسية ومن دون شروط وهذا لا يوجد في العمل السياسي". واوضح اللامي "لا توجد في العملية السياسية تنازل بل اتفاق وحسب الوجود والقوة دون كسر الايرادات، والتيار الصدري لم يبدي اي مرونة في الاتفاق مما يدفعنا الى تقديم مبادرات اخرى". وشدد بـ"ضرورة الجلوس لبحث المشتركات ومن ثم مناقشة الاختلافات وعدم التنازل عن الثوابت بتشكيل الكتلة النيابية الشيعية الاكثر عددا، اما المعارضة الفاعلة يجب ان تمتلك القوة التي تمكنها من التأثير وعليه يجب ان تكون رئاسة البرلمان تحت يد المعارضة". واردف اللامي بالقول "لا يمكن للمعارضة ان تكون فاعلة بينما رئاسة البرلمان ولجانه مولاة"، مستدركاً "الموازنة تاتي من الحكومة وهي حاليا تصريف اعمال وليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين للبرلمان وكذلك البرلمان ليس من صلاحيته تشريع قوانين فيها جنبة مالية وبامكان الحكومة اللجوء الى السلف". وختم اللامي بالقول "مايحتاجه الشعب والحكومة يمكن عبر السلف وقانون الامن الغذائي لن يمرر كونه يتضمن جنبات كبيرة للفساد المالي وحسب المحكمة الاتحادية باطل، كما يتضمن بنودا لا تنسجم مع توفير الغذاء والامر مناط الى المحكمة الاتحادية ونحن مع اي قرار تتخذه".
*
اضافة التعليق