بغداد- العراق اليوم: أصدرت، اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول شرعية قانون الأمن الغذائي. وقال رئيس اللجنة النائب محمد عنوز في بيان إن "المادة 60 في الدستور صنفت عملية التشريع بطريقين أولاً مشاريع القوانين تقدمها الحكومة، وثانياً مقترحات القوانين يقدمها مجلس النواب". وأضاف أن "في مجلس النواب يوجد ممثل للحكومة، وعندما فكرنا بتشريع قانون يلزم الحكومة بتقديم الموازنة، فهذا ضمن عمل مجلس النواب، والسلطة التشريعية هي السلطة العليا". وتابع أنه "من غير الصحيح أن نترك المجتمع والبلد من غير تخصيصات مالية لفترة أشهر طويلة، وهذا أيضا مخالف للدستور الذي أقر بتشكيل الحكومة وفق مدة معينة لتمارس واجباتها" وأكد أن "الفقرة ثانياً من المادة 60 تتيح لمجلس النواب أن يقترح القانونين، كما حصل مع قانون الأمن الغذائي الذي اقترحته اللجنة المالية النيابية، ووفق الدستور يمكن تقديم مقترح القانون من قبل 10 نواب، أو من قبل لجنة نيابية". ولفت إلى أن "المقترح يذهب إلى رئاسة البرلمان، والرئاسة تحيله الى اللجنة القانونية قبل أن يطرح على المجلس"، مشيرا إلى أن "اللجنة القانونية تنظر في القانون توافقه مع بنود الدستور، وتنظر للجهة المقترحة، أما أن تكون 10 نواب موقعين، او لجنة نيابية".
*
اضافة التعليق