بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة المالية النيابية خليل الدوسكي، أن مشروع قانون الأمن الغذائي الذي تقدمت به الحكومة، ليس بديلاً عن الموازنة فيما أشار إلى أن المقترح الجديد الذي تقدمت به اللجنة المالية لاقى انسجاماً تحت قبة البرلمان. وقال الدوسكي إنّ "القانون الأمن الغذائي جاء لعدة أسباب، وهي ارتفاع الأسعار وبالأخص الحنطة فضلا عن أزمة الطاقة والمياه التي تهدد البيئة المدن العراقية". وأضاف "يجب التفكير بالمسائل التي تهدد البلاد أكثر من التفكير بالأمور القانونية المتعلقة بالقانون"، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية ارتأت تقديم القانون وفقاً للصلاحيات الممنوحة لتخويل مجلس الوزراء للموافقة عليه". وأشار الدوسكي إلى أن "مجلس الوزراء يعرف إمكانيات تنفيذ القانون والمبالغ المتوفرة، ما بين أن "القانون أجريت عليه بعض التعديلات من قبل اللجنة المالية خلال الفترة الماضية". وتابع عضو اللجنة المالية أنه "بعد القراءة الأولى ستتم مناقشة المشروع من عدة جوانب وتحديداً سقف المبلغ الذي سيخصص إضافة إلى طرح أو حذف بعض بنوده"، موضحا "وجود انسجام في اللجنة المالية من حيث المبدأ على القانون عدا بعض البنود التي يتضمنها القانون". ولفت إلى أن "جداول المبالغ التي حُددت في الصياغة الأولى التي أضافتها اللحنة المالية لا تتجاوز 25 ترليون دينار عراقي وتشمل الأمن الغذائي والفقر وغيرها"، مبينا امكانية توفير "الأغلبية في المجلس وتبقى مسألة الطعون فهذه مسألة أخرى". وأشار الدوسكي أيضا إلى أنه "من الواجب الوطني أن نقدم مشروعاً يخدم الصالح العام لتمشية امور الخدمات وتوفير الحاجات الأساسية للمواطن الذي لا يمكن أن يواجه التقلبات العالمية والمناخية التي أدت إلى جفاف الأنهر ومصادر المياه". مؤكدا "هناك حاجة ملحّة لتمرير مثل هكذا قانون في مثل هكذا ظروف".
*
اضافة التعليق