بغداد- العراق اليوم: قال الوكيل الأسبق لوزارة المالية العراقية، فاضل نبي، إن حكومة تصريف الأعمال العراقية الحالية تستطيع إنفاق 129 ترليون دينار حسب قانون الإدارة المالية وبدون أن يستطيع أحد محاسبتها. وعن العقبات التي تعترض حكومة تصريف الأعمال العراقية في مجال تقديم الخدمات بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وموقف مقتدى الصدر بعد قرار المحكمة الاتحادية، قال فاضل نبي: "ما يفعله مقتدى الصدر هو مناورة سياسية، أي أنه ليس الحقيقة. فلو تحدث بصراحة، لم يكن ذلك مناورة سياسية، بل كان تحوله إلى المعارضة حقيقياً، لكنه عندما يقول إنه يفعل ذلك لمدة 30 يوماً، فإن ذلك مناورة سياسية، لأنه يعرف جيداً أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة لن يذهبا لتشكيل الحكومة مع الإطار التنسيقي، بل سينتظران انتهاء الثلاثين يوماً ليعرفوا ما الذي سيحدث". ويعتقد فاضل نبي أن بغداد لم تعد تحتمل المساومات السياسية للأطراف، والشعب من زاخو إلى الفاو سئم من ذلك، انتهت أيام المساومات والمناورات السياسية. واستبعد فاضل نبي تشكيل الحكومة خلال السنة الحالية، قائلاً: "في ظل الظروف الحالية لن تشكل الحكومة هذه السنة، فلا أحد منهم يستطيع فعل شيء بدون الآخر، والأمر مرهون بالتفاهم، إن أرادوا التفاهم فيمكن ذلك، وإن لم يريدوا التفاهم لن يستطيع التحالف الثلاثي ولا الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة". وعن تأثير قرار المحكمة الاتحادية على العراق اقتصادياً، قال الوكيل الأسبق لوزارة المالية العراقية: "للأسف تم تضخيم الأمر أكثر مما يحتمل، وأخافوا الناس، لكنني أطمئن شعب العراق وكردستان إلى أنه لا داعي للقلق ولا الخوف من أي شيء". وأوضح: "صحيح أن الحكومة الحالية لا تستطيع إنجاز بعض الأمور، لكن بإمكانها القيام بـ90% من أعمالها السابقة. فمثلاً هناك قانون الإدارة المالية الذي يوضح كيف تتعامل الحكومة مع المال العام في السنة التي لا تتم فيها المصادقة على الموازنة العامة. لو نظرنا في المادة 13 من قانون الإدارة المالية نجدها تقول لحكومة تصريف الأعمال وبوضوح بإمكانك إنفاق كامل الموازنة التشغيلية التي أنفقت في العام الماضي، باستثناء النفقات المكررة وهي قليلة جداً لا تبلغ نسبتها 1%، أي أننا لو نظرنا في موازنة العام 2021 التي هي تقريباً 129 ترليون دينار، منها نحو 101 ترليون موازنة تشغيلية، أي أن الحكومة الحالية تستطيع وبكل سهولة التصرف بتلك الـ101 ترليون دينار بدون أن تتعرض للمساءلة من أحد، في حين أن الحكومة العراقية لم تنفق في أي سنة 101 ترليون دينار"، والـ28 ترليون دينار المتبقي هو موازنة استثمارية "وحسب قانون الإدارة المالية، فإن الـ28 ترليون دينار المخصص للاستثمار يسمح للحكومة بإنفاق الأموال من الموازنة الاستثمارية لكل المشاريع المستمرة وغير المنتهية،أي أنها تستطيع التصرف بثلاثة أرباع المبلغ، لهذا لا توجد هناك مشكلة كبيرة لكي يتملك الخوف الناس وتقول إن الحكومة مقيدة ولا تستطيع فعل شيء".
*
اضافة التعليق