تقرير يكشف عن خيار الصدر ان فشل المستقلون بتشكيل الحكومة معه

بغداد- العراق اليوم:

يقول تقرير صحافي غربي رصده ( العراق اليوم) ان السيد مقتدى الصدر يبدو الان  غير قادر على تشكيل حكومة جديدة، لذا يمكن ان يكون قد قرر  أن هناك طرقًا أخرى لتهميش المناوئين له ، بدءًا من تعيين المسؤولين في البرلمان.

بعد أن عرض مقتدى الصدر على النواب المستقلين فرصة ترشيح رئيس للوزراء ، يبحث مقتدى الصدر بالفعل عن الخيار التالي لكسر الجمود السياسي في البلاد:  الإبقاء على مصطفى الكاظمي.

لقد مرت سبعة أشهر الآن منذ أن ذهب العراقيون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول (أكتوبر) ، وأدى التنافس الشرس بين المعسكرين – أحدهما بقيادة رجل الدين  النافذ الصدر والآخر الاطار التنسيقي الشيعي، إلى منع أي شخص من تشكيل حكومة.

قبل أسبوع ، دعا الصدر أو نحو ذلك من المستقلين المنتخبين في البرلمان لتشكيل كتلة خاصة بهم وترشيح رئيس للوزراء سيؤيده تحالفه – المكون من نواب الصدر والأحزاب السنية والحزب الديمقراطي الكردي.

ومع ذلك ، أخبر القادة السياسيون العراقيون المشاركون في محادثات تشكيل الحكومة  أن لدى الصدر توقعات قليلة بأنهم سيفعلون ذلك ، وبدلاً من ذلك يتطلعون إلى إبقاء رئيس الوزراء الحالي الكاظمي في منصبه لمدة ستة أشهر إلى عام.

“الصدر ليس في عجلة من أمره لتشكيل حكومة. الإبقاء على الوضع الحالي على ما هو لمدة ستة أشهر أو عام هو أحد الحلول التي يتم اقتراحها بقوة الآن” ، قال أحد القادة البارزين في تحالف إنقاذ الوطن التابع للصدر والمقرب من قال مسعود بارزاني ، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأضاف أنه “لا يوجد أي ظرف أو عامل محلي أو دولي يضغط على أي من اللاعبين في التحالف الثلاثي للإسراع في تشكيل الحكومة”.

وأضاف “إذا تحدثنا عن الولايات المتحدة فهي مشغولة في أماكن أخرى من العالم ولا تهتم كثيرا بما يحدث حاليا في العراق. أما بالنسبة لإيران فإن استمرار الوضع أقل ضررا من اندلاع القتال بين الشيعة والشيعة. ”

تحريك البرلمان

للصدر بالفعل نفوذ كبير على حكومة الكاظمي ، وفي تشرين الأول (أكتوبر) خرج حزبه “تحالف سائرون” المنتصر الواضح. منذ ذلك الحين ، حاول تشكيل “حكومة أغلبية” إلى جانب حلفائه الأكراد والسنة من شأنها تهميش الفصائل الشيعية ، والتي تُعرف مجتمعة باسم إطار التنسيق.

ولأنها غير راضية عن استبعادها من الحكومة المقبلة ، قاطعت تلك الفصائل البرلمان وتأكدت من عدم اكتمال النصاب القانوني لمواصلة عملية تشكيل الحكومة. لكن الركود الدائم سيكون ضارًا أيضًا.

إذا كان الصدر قادرًا على الاستمرار في احتكار السيطرة من خلال سيطرته على البرلمان وحكومة الكاظمي ، فستجد الجماعات المعارضة أن نفوذها وقوتها يتضاءلان.

ولإثبات جدية خطته ، لم ينتظر الصدر انتهاء مهلة أسبوعين للمستقلين قبل اتخاذ خطواته التالية. وقد أعلن هو وحلفاؤه أن العمل البرلماني سيستمر بغض النظر عما إذا كان المقاطعون يحضرون أم لا.

 

 

 

علق هنا