في سابقة خطيرة..مسعود البارزاني يدعو لتغيير المحكمة الاتحادية العليا بعد قرارها الخاص بنفط الإقليم، ويحذر حزب الطالباني

بغداد- العراق اليوم:

دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني الى إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية العراقية وكذلك قانون النفط والغاز وفقا للدستور العراقي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، حول الاجتماع الذي عقده قادة الحزب اليوم الاحد (8 أيار 2022)، وبحثوا خلاله الوضع السياسي الراهن في اقليم كردستان والعراق.

وعقد صباح امس الاحد، مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة  مسعود بارزاني، في أربيل اجتماعه، بمشاركة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، وأعضاء مجلس قيادة الحزب.

واشار البيان الى مناقشة القادة المجتمعين الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت بالعراق في تشرين الاول 2021، العوائق المواجهة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وإزالة العوائق وكسر حالة الانسداد السياسي التي تواجه البلد، ذلك من خلال عقد سلسلة اجتماعات خلال الايام القليلة المقبلة مع أطراف تحالف انقاذ وطن والأطراف الأخرى "باتخاذ المصلحة العامة للبلاد بعين الاعتبار باتجاه إزالة المعوقات والتفاهم من اجل الانتقال بالبلد لمرحلة افضل".

ونوه البيان الى "التشديد على جميع الحقوق الدستورية لاقليم كردستان، والتاكيد على تنفيذ المواد الدستورية والخاصة المادة 140. وكذلك انشاء المؤسسات الدستورية، ومنها المجلس الاتحادي واعادة انشاء المحكمة الاتحادية وفقا للدستور الدائم للعراق، وانشاء قانون النفط والغاز بالاستناد الى المواد الدستورية الخاصة بالموضوع".

وتطرق البيان الى الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في اقليم كردستان، لافتا الى تأكيد الاجتماع على اجراء الانتخابات في وقتها المحدد، "ولهذا الغرض، نؤكد على برلمان اقليم كردستان بان يقوم بمهامه القانونية وكذلك تفعيل مفوضية الانتخابات".

وأضاف: "بالتزامن مع سير اعمال البرلمان، ندعو الأطراف السياسية الى التقارب من اجل تقريب وجهات النظر المختلفة، والوصول الى اتفاق من اجل عدم تعطيل البرلمان ومواصلة عمله القانوني لتثبيت الإصلاح المستدام وعملية التشريع والمهام البرلمانية الأخرى".

وفي جزء آخر من البيان، أشير الى تباحث القادة المجتمعين حول الاستمرار بالعلاقات المتبادلة مع دول الجوار على اساس مبدأ حفظ المصالح المتبادلة، واخذ أمن اقليم كوردستان وامن تلك الدول بعين الاعتبار، حفظ اقليم كردستان وعدم السماح بجعله جزء من المشاكل القائمة بين تلك الدول الجارة والدول الأخرى.

"ننتظر من الأطراف السياسية بالأجزاء الأخرى من كردستان عدم التسبب بمشاكل سياسية واقتصادية لإقليم كوردستان واخذ الوضع بالحسبان" بحسب البيان.